الوضع الأمني في لبنان هادئ نسبياً، ولا يبدو في الأفق أية محاولة لتغيير هذا الواقع. خلية الأزمة تعمل بشكل شبه سري بمتابعة ملف الجنود اللبنانيين الأسرى لدى تنظيمات إسلامية متطرفة (النصرة وداعش).
أسامة منصور وشادي مولوي ما زالا متوارين عن الأنظار بعد تهريبهما من باب التبانة في طرابلس. إشاعة وجود مولوي في مخيم عين الحلوة تراجعت أمام إصرار فعاليات المخيم على عدم وجوده وتوجيه أصابع الاشتباه لأطراف لبنانية تنقل مثل هذه العناصر من مكان إلى آخر لاستخدامات محلية.
في خلفية هذا المشهد، يبدو أن حلاً يحاك بين الأطراف اللبنانية الأساسية المتنازعة، وخصوصاً أن حرارة النزاع الإقليمي تراجعت، وباتت الأطراف اللبنانية، العاجزة أصلاً من الوصول إلى تسوية داخلية تفتش عن حلول تؤمن تسوية ما داخلياً. هذا الوضع قد يسمح بانتخاب رئيساً للجمهورية، بعدما مرّر الوكيل التمديد رغم أنف الأصيل. كل الأطراف تفاهمت على التمديد، ومن وقف ضده لم يترجم رفضه باستقالة نوابه. بل ذهب إلى المجلس الدستوري للطعن على الرغم من معرفته مسبقاً بتأثير السلطات الطوائفية السياسية عليه.
السؤال: ما هو الحل وكيف سيترجم؟
يبدو أن الحل سيأتي لتلبية احتياجات الأطراف المتنازعة الأساسية حزب الله يريد تهدئة داخلية تسمح له الاستمرار بتعهده دعم النظام السوري تحت عناوين شتى، هذا هو احتياجه الأساسي. أما مرشحه للرئاسة النائب ميشال عون فهو التعبير عن الموقف المعلن والمرمي بوجه منافسيه، وأنه سرعان ما سيتخلى عنه لمصلحة مرشح آخر يقبل به الفريق الآخر ويشكل بالوقت نفسه رئيساً لا يجد في مشاركة حزب الله في الحرب الأهلية الدائرة في سورية أية مشكلة. إلى جانب هذا الاحتياج الأساسي، يعرف حزب الله أن حصته في التوظيف وفي الهيمنة على مؤسسات السلطة مضمونة ولن يمسها أحد.
من جهة أخرى، يرى تيار المستقبل أن احتياجه الأساسي أن تقوم سلطة على رأسها رئيس للجمهورية مقبول من الجميع، وأن يمارس دوره كاملاً في السلطة وفي مواقع أساسية تحفظ له دوراً أساسياً في تسيير أمور البلد. وقد خبر هذه الإمكانية من خلال موافقة الآخر على تعيين نهاد المشنوق وزيراً للداخلية وأشرف ريفي وزيراً للعدل، وتعهد الاثنين على مكافحة “الإرهاب” أينما كان. وعلى الرغم من ارتفاع خطاب المستقبل بين الحين والآخر مطالباً بخروج حزب الله من سوريا، فإنه قادر على تدوير هذه الزاوية والذهاب بعيداً للاتفاق على حل ما مع حزب الله. مع العلم أن هذا التيار وحلفاءه مطمنئون على حصتهم في مواقع السلطة.
في إحدى خطاباته الأخيرة، قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، أن الحزب باق في قتاله في سوريا وأن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو ميشال عون وبعد ذلك يمد يده للحوار.
في الرد عليه برزت مواقف لأطراف متعددة في قوى 14 آذار، تجعل ميدان الحوار الأساسي هو رئاسة الجمهورية. في هذه الحالة تبدو ان حظوظ قائد الجيش العماد جان قهوجي هي الأعلى بين المرشحين. حزب الله مطمئن أن قهوجي لن يثير مسألة وجوده في سورية وهذا ما يحتاج اليه الحزب. وقوى 14 آذار لا تجد في قهوجي شخصاً قد يهدد مواقعها السلطوية: ويبقى السؤال الأهم: إذا حصلت هذه التسوية، فإلى متى يستمر شهر العسل هذا؟ الجواب واضح جداً، ذلك يعتمد على الوضع الإقليمي وخصوصاً أن الأطراف الأساسية قد ربطت موقفها ومصيرها بالعامل الخارجي.
تبقى إشارة إلى الخاسر الأكبر، وهو المكون المسيحي الذي سيتحول إلى أداة يتلاعب بها اللاعبان الأساسيان في المنطقة: اللاعب السنّي واللاعب الشيعي.
