أطلق ناشطون لبنانيون حملة في “تويتر” حملت اسم “أطلقوا سراح كريم” #FreeKareem للمطالبة بالإفراج عن الشاب اللبناني كريم حوا (21 عاماً)، الموقوف منذ يوم الخميس من قبل مكتب جرائم المعلوماتية، من دون توضيح التهمة الموجهة له، فيما رجّح مقربون منه أن يكون سبب استدعائه هو تدوينة كتبها في صفحته في “فايسبوك”.
وبحسب تقرير بثته احدى المحطات اللبنانية فإنّ “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اتصل بكريم واستدعوه بحجة أنّ الهاتف الخليوي الذي يقتنيه مسروق. ومع توجه كريم إلى المكتب تم توقفيه، حيث طُلب لاحقاً من والدته أن تقوم بتسليمهم الحاسوب المحمول الخاص به”. ويضيف التقرير بأنّ “ثمة تضارب بشان ماهية التهمة التي أوقف كريم حوا بسببها. إذ إن أصدقاء كريم يتحدثون عن تعليقٍ كتبه في مواقع التواصل الاجتماعي، رأي فيه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية جريمة الكترونية، ينطبق عليها القدح والذم بحق وزير الداخلية نهاد المشنوق. لكن مصادر مطلعة على التحقيق تقول إن توقيف كريم متواصل بسبب جريمة فايسبوكية أخرى”.
وبعد عرض التقرير، توجّه مدير المناصرة في “منظمة التبادل الاجتماعي” محمد نجم، عبر “تويتر” بالسؤال إلى رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، سوازان الحاج، حول سبب استدعاء كريم حوا مطالباً إياها التعليق على ما ورد في تقرير “إل بي سي”. فردت الحاج قائلة إنّ “التقرير يفتقر إلى الشفافية وأن كريم حوا كان يعلم السبب الحقيقي لاستدعائه”، مشيرة إلى أنّ “القضاء على بينة بالملف، وسيكون هناك رد لقوى الأمن الداخلي في هذا الشأن”. ورداً على سؤال من مستخدم آخر حول مضمون التهمة، علّقت الحاج بالقول: “أتفهم هواجسكم بممارسة حرية التعبير، وهذا الحق مكرس في الدستور، لكن يجب التمييز بين التعبير والتشهير فالأخير غير قانوني”.
