اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري ان “مبادرة قوى “14 آذار” الرئاسية ما زالت على طاولة البحث، والاتصالات لتسويقها مع الجهات السياسية، مستمرة وهي ستُستكمل بعد انجاز “تمديد الضرورة” في محاولة لايجاد حلّ للملف الرئاسي”، لافتاً الى ان “المبادرة لتسوية وطنية، ويجب ان يسبق هذه التسوية التقاء الجميع عند “نقطة وفاقية” في منتصف الطريق”.
وقال في اتصال مع “المركزية” “منذ البداية نخطو خطوات جدّية في اتجاه الملف الرئاسي وسنستكمل هذه الخطوات من اجل انتخاب رئيس للجمهورية”، مشيراً الى ان “عقدة الرئاسة تقف عند “حزب الله” الى ان يقتنع بضرورة تحييد الملف اللبناني عن الملف الاقليمي والعودة الى لبننة هذا الاستحقاق”، داعيا إياه الى “العودة الى ممارسة سياسة “النأي بالنفس” التي اتّفقنا عليها جميعاً”.
واعتبر حوري رداً على سؤال اننا “كي نبدأ البحث في الاسماء التوافقية للرئاسة لا بد من الموافقة اولاً على مبدأ مبادرة “14 آذار” وهذا ما لم يحصل حتى الان”، ولفت الى ان “الجميع مُطالب باتّخاذ خطوات لحلّ ملف الرئاسة”.
الى ذلك، لاحظ حوري ان “كل الكتل النيابية لم تعلن حتى الان مقاطعة الجلسة التشريعية المخصصة لاقرار التمديد، لذلك اعتقد ان الحضور سيكون كاملاً”.
وعن التطورات الامنية الاخيرة والانجاز الذي حققه الجيش امس في الضنية، اكد حوري ان “الوضع ليس مُريحاً ونحن منذ البداية ابدينا كل الدعم والتأييد للجيش اللبناني والقوى الامنية وسنستمر في هذا الدعم الى حين فرض سلطة الدولة وهيبتها بمفردها على كامل الارض اللبنانية”.
