ريفي: لا يجوز أن يحاكم مدني أمام المحكمة العسكرية

اشرف ريفي

أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي في تصريح اليوم، أن “لا إنهيار حكوميا ولا أمنيا ولا داع لتخويف الناس على الرغم من تداعيات البركان السوري الذي يسبب بعض الخروقات الأمنية المحدودة والمتفرقة”.

وقال :”نحن قادرون على إطفاء نيران هذا البركان، فلا أحد من الأطراف المحلية لديه مصلحة في إذكائها لأن جميعنا يدرك خطورة المرحلة وما يصيبنا يبقى محدودا، فنحن نبذل كل الجهود السياسية والأمنية لحصر إمتداد الحريق”.

أضاف :”شهداؤنا سقطوا شهداء القضية اللبنانية وليس خدمة لمشروع إقليمي خاص وأي مقاربة لما هو خارج إطار العدالة ستكون له إنعكاساته السلبية، لقد واكبنا الخطة الأمنية في طرابلس ونبذل كل الجهود الرامية إلى تثبيتها، أما في ما يتعلق بالخطة الأمنية بقاعا، فأعتقد أنها لم تنطلق بشكل تام حتى الآن في ظل ما نشهده من حوادث إختطاف”.

وأطلق “صرخة تحذيرية لإعادة التوازن والتمسك بالثوابت كي نعبر هذه المرحلة الدقيقة بسلام فالوضع غير طبيعي خاصة مع وجود جيش آخر غير رسمي”.

وأكد أن “الوضع السياسي متأزم ويرخي بظلاله على جميع الأطراف”، وقال: “عندما كنت مديرا عاما للأمن الداخلي في عهد الرئيس ميشال سليمان كان شديد الحرص على عقد اجتماعات مكثفة وعلى التنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية كافة من معلومات وأمن عام وأمن دولة ومخابرات الجيش”.

وعن التململ في الشارع السني حيال الوضع الأمني في طرابلس، شدد الوزير ريفي على أن “رهاننا هو فقط على الدولة وعلى المؤسسات الشرعية. قد تكون هناك ملاحظات على أداء أمني معين، لكنني لا أتطرق إليها عبر وسائل الإعلام كي لا أسيء الى هيبة الدولة ولقد أجريت إتصالات وعبر قنوات بقيادة الجيش وقلت للمعنيين أنكم أخطأتم في مكان ما”.

وقال :”التوتر في طرابلس تمت معالجته بحكمة وتعقل وحريصون على أن لا يكون هناك أي تداعيات في المستقبل. أنا في المدينة بين أهلي وأعرفهم جيدا والبعض إتهمنا بخيارات فيها الكثير من الظلم والتجني. طرابلس هي مدينة العلم والعلماء ومدينة الإبداع وهي أنجبت الطفل النابغة محمد المير وشخصيات مميزة من آل الحلاب وأديب والأيوبي وهم أبدعوا وهذا هو خيار طرابلس العقلاني”.

وشدد على أن “لا إقليم ولا إمارة إسلامية في طرابلس وأي كلام آخر هو تهويلي فطرابلس ستبقى العاصمة اللبنانية الثانية”.

وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال: “سمعنا الكثير من الكلام الإيجابي لكن تبقى الحكمة في التطبيق على أرض الواقع والحزب ليس طوباويا”.

وعن طبيعة التناقضات في تصريحات بعض نواب “المستقبل”، أوضح الوزير ريفي بأن “هذا الأمر دليل عافية فتيار المستقبل يملك هامشا كبيرا من الحرية وهو ليس بحزب توتاليتاري ولا يتكلم “لغة خشبية تجاوزها الزمن وتآكلها العفن”.

وعن إلغاء المحاكمات العسكرية، أوضح أن “هذه الخطة الإصلاحية كانت راسخة في ذهنه منذ فترة طويلة ولا يجوز أن تبقى رهينة أفكار العصور الحجرية ولا أن يحاكم مدني أمام المحكمة العسكرية كما علينا أن نمنح القضاة كافة حقوقهم”.

وقال: “من غير المقبول أن يخضع الموقوفون لأحكام عرفية، وأنا كوزير للعدل قد سجلت بعض الإعتراضات والملاحظات على أدائها وأوضحت مرارا أنني لا أغطي أداء أي قاض، لكن في الوقت عينه لا أقبل بأن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد ولا بأن يسير العمل ببعض الملفات بسرعة الأرنب وبعضها الآخر بسرعة السلحفاة”.

وتابع: “نذكر جميعنا في ما مضى كيف كانت هذه المحكمة أداة بيد النظام الأمني اللبناني – السوري ولطالما عملت لمصلحته. ولا ننسى مشهد 7 آب المشؤوم وكيف تمت “جرجرة الشباب” وكيف تعرض بعض من نخبة ضباطنا للمهانة، وهنا أذكر وأحيي الوقفة المشرفة للصديق اللواء نديم لطيف في التيار الوطني الحر وهو قد عومل حينها بطريقة مريعة ولن نسمح بتكرار هذه السلوكيات ثانية”.

أضاف: “نحن نريد نظاما قانونيا عادلا يساوي بين اللبنانيين جميعا مدنيين كانوا أم عسكريين. الأنظمة الديكتاتورية قمعت شعوبها طوال 40 عاما تحت شعار الأمن لكنهم يسقطون الواحد تلو الآخر”.

وعن زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى واشنطن، أوضح أن “لا خوف على لبنان فهو ممسوك بالتي هي أحسن وممكن نكون بالتحالف الدولي ضد الإرهاب بالحكومة وليس معه خارج الحكومة”.

وكرر تحفظه على دور “حزب الله” في سوريا وبأنه بطبعه يميل إلى المبادىء أكثر من السياسة، وقد سجل نقاطا جعلته ينسجم مع نفسه منذ تعيينه وزيرا للعدل في حكومة الرئيس تمام سلام”.

وقال: “لا أعتبر قتلى “حزب الله” شهداء، فالشهيد يسقط في حال المواجهة مع العدو الإسرائيلي وهنا فقط أنحني أمامه وأؤدي له التحية”.

وأعرب عن تفاؤله بجلسة مجلس الوزراء التي سوف تعقد الخميس المقبل، مشيرا إلى أن “العقلاء تدخلوا لتخفيف آثار الإحتقان الذي حصل بين الوزيرين باسيل والخليل. نحن نعمل لما فيه مصلحة الناس بالحد الأدنى والحكومة باقية ومستمرة”.

وعن الهبة العسكرية الإيرانية وزيارة وزير الدفاع سمير مقبل إلى طهران، أوضح الوزير ريفي أننا “لسنا بحاجة لخبرات عسكرية منهم ولدينا كفاءاتنا العالية المستوى فنحن منفتحون على المدارس العسكرية الغربية منذ زمن بعيد وكنت أرسل الضباط للالتحاق بدورات عسكرية في أوروبا وفي الولايات المتحدة. كيف نقبل هذه الهبة في ظل حظر دولي مالي على إيران ونحن لسنا دولة عظمى كي نجبر الأميركيين الموافقة عليها. إيران لديها مشروع سياسي خاص في لبنان وهي تعمل لإنجاحه”.

وعن هبة المليار دولار السعودية، أكد أنه “تم التوقيع على عقود تجاوزت ثلث المبلغ المرصود والمعدات العسكرية هامة وفعالة جدا، إذ أن رهاننا يبقى على الجيش القوي. نحن نعمل للحصول على تجهيزات أخرى من أوروبا وأميركا وهناك البعض منها روسي متطور وسنقوم بشرائه قريبا”.

وحول الوضع في عرسال والمخيمات، أوضح وزير العدل أن “الخطر الكبير يكمن في تخطي عدد النازحين السوريين نسبة عدد اللبنانيين. الخيار صعب ونحن نواجه خيارا مرا يتأرجح بين تخصيص مخيمات لهم وبين أن نترك الحال على ما هو عليه. ولا نريد تكرار التجربة الفلسطينية”.

وشدد على أن “المرحلة التي يمر بها لبنان غير إعتيادية وعلينا أن نبقى متيقظين”، مؤكدا أن “هناك مظلة إقليمية تحمي لبنان وما من أحد بإستطاعته تفجير الساحة. لكن علينا الإنتباه من تداعيات الحرب في سوريا. فالمجموعات المسلحة بدأت تستعيد السيطرة على القلمون، وأعتقد بأنهم سينكفئون الى الداخل السوري وأكرر مطالبتي “حزب الله” بالإنسحاب من سوريا وبنشر الجيش والقوات الدولية اليونيفيل على الحدود وبتطبيق القرار 1701″.

وختم ريفي :”يكفي تكاذبا، فمن مد يده للتعاون مع الأميركي في العراق، لا يستطيع أن يشجبها هنا، ولا يمننا أحد بأن لولا سلاحه لوصلت “داعش” إلى جونية وهم من “حركش بوكر الدبابير”. “حزب الله” لا يستطيع أن يحدد مكان المواجهة العسكرية وأن يخرج بعسكره خارج الأراضي اللبنانية، فها هو ذاهب إلى الإنتحار من تلقاء نفسه. نحن لن نقبل بدويلة ضمن الدولة مهما كلف الأمر. الخطر التكفيري مماثل للخطر الإلغائي بالمنطق السياسي فهما وجهان لعملة واحدة”.

السابق
سورية: لحظة الخيارات أمام الغرب
التالي
تركيا والأمن الإيراني