«أوقفوا الفساد. أنقذوا MEPI لبنان»

الزملاء والأصدقاء، أعضاء رابطة خريجي برنامج MEPI – لبنان (MEPI-LAA)
سنتان مضت على إنتخاب آخر هيئة إدارية، ولا زالت “رابطة خريجي برنامج MEPI – لبنان” تتخبط في رمال التقهقر وتنزلق نحو الإضمحلال.

سنتان خلت، ومسلسل إبعاد البعض منكم وإستبعاد البعض الآخر مستمر، ولأغراض باتت معروفة للجميع، خلافا للقوانين والأعراف.

سنتان، ومستنقع الفساد يمعن في إغراق إنجازاتكم بشكل دراماتيكي نتيجة للممارسات المشبوهة للهيئة الإدارية وتورط بعض أعضائها بملفات مالية وإدارية جمة، ناهيكم عما آلت اليه التدخلات غير القانونية لبعض مسؤولي البرنامج في السفارة الأميركية في بيروت كما في المقر الرئيسي في واشنطن من أجل التغطية على هذه القضية الحساسة.

أيها الزملاء الكرام،

إن الجمعية العمومية المنعقدة في 26 أيار 2012 هي مخالفة لأحكام المادة 11 من النظام الداخلي الذي ينص صراحة على ما يلي: “تجتمع الجمعية العمومية في جلسة سنوية عادية خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر تشرين الثاني والواحد والثلاثين من شهر كانون الأول”، كما هي مخالفة للمواد 2 و3 و4 من النظام الأساسي المتعلقة بآلية الترشيح والإنتخاب. فبهذا، يكون إنعقاد الجمعية العمومية مخالف بالشكل، قبل البحث بالمضمون، وتكون بذلك كل مفاعيله ساقطة حكما.

أما الجمعية العمومية المنعقدة في 19 تشرين الثاني 2013، فهي أيضاً مخالفة لأحكام المواد 11 و12 و13 من النظام الداخلي نظراً لخضوعها لمفاعيل جمعية 2012 وتضمنها بالتالي دعوات إنتقائية لعدد معين من الأعضاء، وإنعقاد جمعيتان عموميتان بنفس الوقت (واحد عادية واخرى غير عادية)، وتحديد موعد الجلسة الثانية في وقت تكون قد إنتهت فيه ولاية الهيئة الإدارية، الخ… عدا عن الإرتكابات السابقة المسجلة والتي إستوجبت التقدم بدعوى قضائية امام المحكمة المالية وثانية امام المحكمة الناظرة بدعاوى الجمعيات من اجل إيقاف هذه الهرطقة.

بالمقابل، كان لا بد لنا من رفع هذه القضية الى مكتب التفتيش الفيديرالي في وزارة الخارجية الاميركية للنظر بالملف والبت بحيثياته من أجل الكشف عن الفاسدين من الأعضاء المتورطين والموظفين المتواطئين، وتبيان الحقيقة وإحقاق الحق.

وعليه، فقد تمّ إبلاغنا رسمياً عبر السيدة Pamela Young في المكتب المذكور أنه قد تمّت مراجعة الملف ذات الرقم H20140528 المتعلق بالمنحة الفيديرالية رقم S-NEAPI-11-CA-351 حيث أحيل بموجبه الى مكتب المدير التنفيذي في الخارجية الأميركية – مسؤول مكتب الشرق الأدنى السيد Lee Lohman – للتحرك والعمل بمقتضاه، حيث أننا بإنتظار إتصالهم لمتابعة باقي التفاصيل.

أيها الأعزاء،

إن ما تقدّمنا به من معلومات هو غيض من فيض في ما يتعلق بهذه الفضيحة في إدارة رابطة الخريجين. بناءً على هذه المعطيات وسواها مما سيتم الكشف عنه لاحقا، وفي ظل هذا الجو من الفوضى الإدارية وعملية التزوير المستمرة للحقائق، فإنه لا بد من معالجة هذه الآفة وبشكل جذري.

إنكم مدعوون اليوم أكثر من اي وقت مضى الى القيام بتحرك سريع وهادف من أجل إستعادة هذه المؤسسة من براثن الفساد والعودة بها الى حضن القيم المشتركة والمثل العليا التي شكلت أساس إنتسابكم لها.
لذلك، فالمطلوب منكم الآن:

أولاً: المبادرة فوراً الى تجديد عضويتكم، وإن حصل وتمّ التغاضي عن الاتصال بكم من أجل ذلك ولأي سبب كان، فما عليكم إلا ارسال إشتركاتكم السنوية عبر البريد المضمون الى مكاتب الجمعية على العنوان التالي:
رابطة خريجي برنامج MEPI – لبنان (MEPI-LAA)
جل الديب، سنتر أبو جوده، الطابق التاسع (مبنى المركز الكاثوليكي للإعلام)
هاتف: 710743-04
خلوي: 642628-71
ثانياً: التمسك بإلغاء كل مفاعيل الجمعيتين العموميتين السابقتين بكافة مندرجاتها والعودة الى أحكام الانظمة الاساسية.

ثالثاً: رفض أي إطار مبني على الدعم أو التمييز أو المفاضلة بين الأعضاء من أي جهة أتت، والتأكيد على توفير الفرص المتكافئة للجميع بالترشح والإنتخاب تماشيا مع قوانين الجمعية وإلتزاما بأهداف البرنامج من حيث الديموقراطية والشفافية وحكم القانون.

رابعاً: تشكيل لجنة قانونية من أعضاء الجسم القضائي والمحامين المنتسبين الى الرابطة من أجل مراجعة أحكام النظامين الأساسي والداخلي للبت بالمخالفات الحاصلة.

خامساً: الدعوة الى عقد جمعية عمومية خارج إطار الهيئة الإدارية الحالية لإنتخاب هيئة ادارية جديدة تمثل طموحات المنتسبين الى الجمعية وتكون على مستوى الاهداف التي جسّدت إنضوائكم تحت راية هذا البرنامج.

ختاماً، إن “مبادرة الإصلاح في MEPI” مستمرة في مسيرتها من أجل كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة المنشودة.

شكرا لثقتكم ولتعاونكم

السابق
القضاء العسكري: حال طوارئ غير معلنة منذ 1968
التالي
المصور علي بركات: لبيئة اقتصادية تراعي الفنان