في محاولة للرد على النائب في كتلة القوات اللبنانية فادي كرم الذي أطل عبر شاشات التلفزة ناقلاً خبراً باسم حزبه مفاده أنّ “تكتل القوات اللبنانية اتخذ صفة الادعاء على مواطنين تجنيا على نواب الامة واصفين إياهم جميعاً بالحرامية، معتمدين التعميم والشمولية”.
اللافت أن كرم لم يحدد هوية المواطنين، لكنهما ناشطين مدنيين قاما بتلبية دعوة الحراك المدني في 11 ايلول الماضي، ورفعا شعارات تصف الـ 128 نائبا بأنهم حرامية”. فانتشرت هذه الصفة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع حتى وصلت إلى مئات وآلاف المشاركين بهاشتاغ #بتكون_نائب_حرامي_لما ، كما تناقله الناشطون عبر صفحات الفايسبوك وكل موقع الكتروني تمكنوا من الوصول اليه.
وليس من الغريب أن تكون صفحة الحراك المدني للمحاسبة قد حصدت الكم الأكبر من التعليقات الشاجبة “للشكوى” والداعمة للشابين، “فالحراك” يعد نفسه أمّ الصبي في هذه القضية لا سيما وان الناشطين قد رفعا اللافتات في إحدى الأنشطة التي قام الحراك المدني للمحاسبة بتنظيمها.
ولهذه الغاية سألنا مدير الإعلام في جمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات رضا حسن للاستيضاح منه عن مستقبل هذه الدعوى وهل سيدان الشابين فأجاب: «الدعوى لا نتيجة لها. فإلى الآن نحن لم نستلم شيئاً، وإلى الآن لم تُرفع أي مذكرة». وأضاف حسن: «الكملة التي قالها الشابان هي “حرامي”. وكلمة حرامي تدلّ على كثير من المعاني، مثلاً سارق مصاري، أو سارق انتخابات. وهنا الكلان عن 128 حرامياً يعني أن الكلمة ليست موجّهة إلى أحد معيّن من النواب، وكما تعلم، في قانون الكثير من الزواريب”.
ويزيد حسن :”الدعوى لن تصل إلى أي مكان، فهي “شوشرة” إعلامية فقط لا غير، ولكن رغم ذلك نحن نضعها في سلّم الجدية، ونواكب الأحداث دقيقة بدقيقة”. وتابع: “الدعوى لن تمشي، وحتى لو سارت، قاضي التحقيق لن يأخذ بها وستتحول إلى قضية رأي عام. إلا إذا سُلّمت إلى قاضٍ تابعٍ للجهة المدعية كما هي العادة في لبنان، فمن الممكن أن يذهب بها إلى النهاية. لكن أؤكد أن هذه الدعوى قد أضرّت كثيراً بالقوات اللبنانية، وهناك كلام عن تفاوض سري “تحت الطاولة” لفضّ المسألة”.
وختم: “الدعوى قد شدّت عصب الحراك المدني، وجعلتهم أكثر تشبثاً برأيهم، وأكثر إصراراً على النزول إلى الشوارع والتظاهر”.
