يرفض أي من المكونات السياسية حتى الساعة، تبنّي قرار التمديد لمجلس النواب. وفي هذه الخانة، تصب المعلومات التي تحدثت عن محاولة رئيس المجلس نبيه بري رمي كرة النار هذه في ملعب الحكومة، طالبا منها ارسال طلب للتمديد للمجلس، الا ان الحكومة رفضت الامر وأكدت ان “التمديد” من صلاحيات مجلس النواب. فماذا يقول الدستور وعلى من تقع مسؤولية طلب التمديد النيابي؟
الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين أوضح لـ”المركزية”، ان “في البداية، لا شرعية لمجلس النواب الا عبر الانتخاب، والدستور لا يلحظ سوى ذلك. فلا ولاية نيابية جديدة تلي ولاية سابقة الا عبر الانتخاب”.
وتابع “لا واجب للحكومة الا اجراء الانتخابات. وفي المرة الماضية، شرّع المجلس وممد لنفسه بنفسه. واليوم، والى عامل كون التمديد غير دستوري، فالمجلس النيابي هيئة ناخبة منذ 23 نيسان، ولا يمكنه ان يشرّع ويصدر قانونا بالتمديد، لان وظيفته الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية”.
وشرح حنين ان “المجلس ورئيسه لا يمكنهما قذف كرة التمديد الى الحكومة، لان ليس من وظيفتها وضع مشروع قانون للتمديد، اضافة الى انها دعت الهيئات الناخبة، فكيف تطلب الآن التمديد للمجلس؟ فما هذا التناقض؟!
وأضاف “لا يمكن لبري او للمجلس الاحتماء بالحكومة او خلفها. وان ارادوا مخالفة الدستور فليتحملوا المسؤولية هم. وكالة النواب انتهت ولا تجدد الا بالارادة الشعبية عبر الانتخاب، ولا يحق للنواب التمديد لانه غير دستوري، كما لا يحق لهم التشريع لان المجلس هيئة ناخبة. فليتحمل المجلس مسؤولية مخالفة الدستور ومصادرة الارادة الشعبية وقرصنتها، ويجب الا يرموا هذه الطابة على الحكومة، فالتمديد ليس وظيفتها ولا يجوز ان يصدر عنها أمر كهذا، كما انها دعت الهيئات الناخبة ويجب ان ترفض طلب التمديد وان تمضي نحو اجراء الانتخابات”.
