نشرت جريدة الأخبار اللّبنانيّة مقالاً بتاريخ: 30 شوّال 1435هـ/ الموافق: 26-8-2014م، يدَّعي صاحبه أنّ السيّد فضل الله(رض) ورّث أولاده ملياري دولار، وأنَّ مؤسَّساته تخالف القانون…
ورغم سخافة هذه الادّعاءات، وجدت نفسي مضطرّاً إلى التّعليق على بعض النقاط في هذا المقال:
1- للكاتب رأي خاصّ، فهذا شأنه، سواء قبلته أو لا، ولكن أن يتطرّق إلى القول إنّ السيّد فضل الله (رحمه الله)، كان معه مليارا دولار، وأورثهما لأبنائه، فيا حبّذا لو يدلّني على هذه الأموال، وأنا واحد من أبنائه!
2- لقد سُجِّلت الأملاك العامة والأموال الشرعيّة التي كانت بحوزة سماحة السيّد فضل الله باسم جمعيات، ولم تُورَّث لأحد، ومؤسّسات جمعيّة المبرات وغيرها هي الدّليل، ويمكن للمهتمّ الاطّلاع على ذلك .
3- إنَّ التجنّي على السيّد واتهامه بخيانة المال العام أو الأموال الشرعيّة، بدون أيّ دلائل، وإطلاق التهم جزافاً، هو أمر معيب، فهو أوّل من دعا إلى إنشاء المؤسَّسة المرجعيّة الضّامنة الوحيدة لاستمرار أملاك المرجعيّة وأموالها بعد غياب المرجع إلى المرجع اللاحق، وقد انتقد هذا الطّرح كثيراً من قبل رجال الدّين التقليديّين…
4- إنَّ بعض هذا الكلام يعرّض صاحبه للمساءلة القانونيّة، لما فيه من كذب ودجل.
5- يحقّ للكاتب أن ينتقد أيّ مؤسّسة تابعة لأيّ فئة… فالمخالفات، إن وجدت، لا تغطّى، ولا يتحمّل مسؤوليّتها السيّد (رحمه الله)، ولكنّ التّعميم في انتقاد تجاوز المؤسّسات التابعة للسيّد فضل الله، ينبئ عن نيّة غير سليمة، وأسلوب غير علميّ بتاتاً.
6- إنّ انتساب أيّ شخص إلى فئة ما، دينيّة أو غيرها، لا يبرّر أن يلقي التهم جزافاً دون براهين.
لا شكّ في أنّ الانتقاد يثري، ولكنّ التهجّم والشّتم شيء آخر، فالكاتب سيضاف إلى لائحة الّذين تهجَّموا على السيّد في حياته وبعد وفاته، ولن تتأثّر قامة السيّد فضل الله(رض) وكفّه الناصع بمثل هذه الادّعاءات من أيّ شخص أو جهة أتت.
