كتبت صحيفة “اللواء” تقول : ما الصلة بين شريط المعلومات المصوّر الذي بثته المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C والمحاولات الجارية لتحرير العسكريين المختطفين عند المجموعات المسلحة، سواء عبر وساطة هيئة العلماء المسلمين المتوقفة، وما يتردد عن وساطة إقليمية، تجري بلورة آلياتها التنفيذية بعيداً عن الأضواء، وفي ظل تكتم رسمي مطبق؟ وبصورة أبعد، هل ثمة صلة بين هذا الملف وتحريك الاتصالات لإعادة قضية انتخاب رئيس الجمهورية الى جدول الأعمال؟
لا تستبعد مصادر سياسية الربط بين كل هذه النقاط، لكنها تتخوف من دخول ملف المحتجزين العسكريين في بازار الخلافات التي اعتاد عليها المشهد اللبناني، على الرغم من تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن الحكومة اللبنانية لن توفر طريقة أو وسيلة لتحرير العسكريين من خلال طرق كل الأبواب وكل المنافذ الممكنة التي تحفظ هيبة الدولة وسلامة العسكريين.
واعتبرت هذه المصادر أن كشف ملف قائد “لواء فجر الإسلام” عماد جمعة (أبو أحمد) يأتي لتدعيم وجهة نظر الاتجاه الرسمي المتشدد والرافض للتفاوض، إذا ما كان جمعة من بين الأهداف التي تسعى جبهة “النصرة” لاستعادته مقابل إطلاق العسكريين.
وقال مصدر وزاري بارز لـ “اللواء” أن إذاعة اعترافات جمعة تشكل ضغطاً على القضاء لإصدار مذكرة بتوقيفه وإحالته للمحاكمة، الأمر الذي يخرجه من دائرة المفاوضات بوصفه “موقوفاً إرهابياً” يجب أن يحاكم لا أن تجري المفاوضات على استعادته.
إلا أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قال لـ “اللواء” ليلاً: “لا أعتقد أن شريط جمعة قد يعطل المساعي القائمة للإفراج عن العسكريين المخطوفين”، كاشفاً أنه كان في أجواء المعلومات الورادة في الشريط، ومستبعداً في الوقت نفسه حصول تجاذب في مجلس الوزراء حول هذا الملف، أو أن جمعة نفسه أحد شروط الخاطفين لإطلاقه، وقال: “إن ما يتداول من مطالب الخاطفين أقل شيء يمكن أن أقوله أنه غير دقيق، لأنه دائماً متغيّر ومتبدّل”.
وشدد المشنوق الذي يزور موسكو في 20 أيلول المقبل بدعوة من نظيره الروسي لشراء معدات روسية من الهبة السعودية، “أننا لن نترك باباً إلا وسنطرقه في موضوع العسكريين الأسرى، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو من الدول، موضحاً أن تراجع هيئة العلماء المسلمين غير مبرّر، وبالأخص علانية، بالرغم من أنه يتفهم ظروف هذا التراجع.
وكان المشنوق قد أكد أمام وفد من لجنة أهالي العسكريين المحتجزين في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن سلامة العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي من سلامة لبنان، وكرامتهم من كرامة كل مسؤول أو مواطن لبناني، وبالتالي فإن أمر إعادتهم سالمين الى ذويهم وإلى مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي واجب والتزام ومسؤولية وطنية جامعة لا مكان فيها للتهاون أو التلكؤ أو الانكفاء، كما أنه لم يكن ولن يكون موضع مساومة أو تفريط”، داعياً الى التعاطي مع هذا الملف بعيداً عن المزايدات والاستغلال حفاظاً على سلامة العسكريين.
وتزامن بث اعترافات الموقوف جمعة والمنتمي الى جبهة “النصرة” التي كلفت “أبو مالك” أن يكون أميراً لمنطقة القلمون السورية فيها، من أن الجبهة كانت تسعى الى إقامة إمارة تمتد من عرسال الى الشمال، وكان هو يتولى التنسيق بين المجموعات السبع التي كانت ستنقض على مواقع الجيش وتطرده من عرسال، وتزحف الى القرى الشيعية والسنية، مع ما أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن الجيش “أسقط خطة التكفيريين، للانتقال من عرسال نحو الإمارة التكفيرية، كما وفّر على لبنان الكثير”.
وهذا التزامن يرجح الاعتقاد بأن هذا الملف من أوله الى آخره سيكون ملفاً تجاذبياً، الأمر الذي يؤثر على أشكال التفاوض وآلياته في المرحلة المقبلة.
إلا أن وزير الإعلام رمزي جريج استبعد أي انقسام داخل مجلس الوزراء، وقال لـ”اللواء” مساء أمس: “صحيح أن هناك تصريحات تصدر من بعض الوزراء تسأل عما جرى في عرسال وملف العسكريين المخطوفين إلا أنها لم تتجاوز حد التساؤل فقط”.
وذكّر جريج بما قاله الرئيس تمام سلام في إحدى جلسات مجلس الوزراء بأننا “كلنا متضامون مع الجيش لإنهاء المعركة في عرسال”، مؤكداً أن موضوع تحرير العسكريين يناقش بكثير من التكتم نظراً الى اهمية المحافظة على سلامة المخطوفين، معرباً عن اعتقاده أن المتابعة له تتم من خلال وزراء معنيين يجرون الاتصالات اللازمة.
وإذ استبعد قاسم التوصل الى حلول في المدى المنظور، اشترط لإجراء حوار مع قيادة “المستقبل” وقوى 14 آذار أن يوقف هذا الفريق حملاته وإجراء تحاور وحوار حول المسائل وبالعمق.
لكن مصدراً نيابياً في 14 آذار قلل من هذا الطرح، واعتبر أن الحل يبدأ بخروج حزب الله من المستنقع السوري أولاً.
التسوية الرئاسية
اما رئاسياً، فان النائب وليد جنبلاط ارجأ لقاءاته المنتظرة مع الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وغادر بيروت من دون أن تعرف الوجهة التي سافر إليها، رغم انه تردّد انها باريس، ربما للقاء الرئيس سعد الحريري الذي انتقل إليها بدوره.
ودعت مصادر مطلعة عبر “اللواء” إلى دراسة أي مبادرة ستطرح بهدف إعادة تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية بشكل جيد، وإدراك نتائجها مهما كانت، معتبرة أن أي طرح في ظل هذه الفترة يستحق المحاولة وعدم اقفال باب الاخذ والرد.
وإذ استبعدت مصادر وزارية ونيابية معاً إمكان اجراء الانتخابات الرئاسية في أيلول، معتبرة الكلام عن هذه الفترة مجرّد تكهنات، رفضت المصادر المطلعة التأكيد عمّا إذا كانت مبادرة جنبلاط ستكون عبارة عن تسوية أم لا، ودعت إلى انتظار بعض الوقت، من دون استبعاد فرضية أن تكون اللقاءات التي سبقت تسويق مبادرته قد شكلت تمهيداً لبحث موسع لها في المرحلة اللاحقة.
ولاحظت مصادر وزارية مفارقة في الجو السياسي، إذ بينما هناك في المحيط كلام عن تقارب إقليمي، فان الحاصل عندنا في الداخل عكسه تماماً، وعزت مصادر نيابية ذلك إلى أن لبنان ليس أولوية بعد على مستوى التفاهم الإقليمي، في ضوء الوضعين العراقي والسوري.
الكهرباء
إلى ذلك، استبعد مصدر وزاري أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل، أزمة الكهرباء في ضوء تحرك العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى أن جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء والذي يتضمن 62 بنداً من البنود المؤجلة من الجلسة الماضية لا يلحظ هذا الأمر، الا إذا رغب الرئيس تمام سلام ذلك، متوقعاً ان تكون الجلسة عادية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سلام سيعود اليوم إلى بيروت من زيارة استجمام قصيرة امضاها في اليونان.
وأكّد رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب محمّد قباني ل”اللواء” أن مشكلة الكهرباء هي مشكلة كل لبنان، وليس فقط العاصمة، وقال ان تفاقم أزمة الكهرباء في هذا الوقت يتحمل ربعها الإضراب الحاصل للمياومين وثلاثة أرباع المشكلة تعود لغياب الانتاجية، مشدداً على أن وضع هذا القطاع أصبح مزرياً.
وكان المياومون اقفلوا أمس أبواب المؤسسة ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى الرئيسي في منطقة كورنيش النهر، كما حاول البعض منهم إشعال النار بنفسه امام المبنى، لكن القوى الأمنية منعتهم من ذلك.
وحمل وزير الطاقة ارتور نظريان المضربين مسؤولية الإضطراب في التغذية والصيانة للتيار، معتبراً أن اقفال المؤسسة جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون وممارسة ميليشياوية.
تزامناً، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن سعر صرف الليرة سيبقى ثابتاً في مقابل الدولار، وأن مهمة مصرف لبنان هي الحفاظ على الاستقرار وحماية أموال النّاس، وأشار في حديث إلى L.B.C إلى أن القطاع المصرفي غير مستهدف، ولن يكون ضحية الصراعات في المنطقة، لكنه اشار الى ان عدم اقرار القوانين المالية ستكون له عواقب.
صواريخ الجنوب
في هذا الوقت، عادت صفارات الانذار تدوي في المستعمرات الإسرائيلية الشمالية، بعد تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، ومن مراسل “اللــواء” في مرجعيون جورج نهرا انه وحوالى العاشرة والنصف ليلاً، أطلق مجهولون صواريخ من منطقة “الجرمق” اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الأثر، ردت القوات الاسرائيلية على مصادر إطلاق الصواريخ بنحو 20 قذيفة سقطت في المحيط الذي أطلقت منه الصواريخ، اضافة إلى عشر قنابل مضيئة فوق بلديتي القليعة ودير ميماس، كما رافق ذلك تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية من نوع M.K في سماء قرى مرجعيون.
وبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية فإن القوى الأمنية توجهت إلى مكان اطلاق الصواريخ بحثاً عن المنصة التي اطلقت منها.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء السبت أن صاروخاً انطلق من لبنان سقط شرق مدينة عكا، من دون الابلاغ عن اصابات أو اضرار، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
