كشفت أوستراليا اليوم عن إجراءات لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية مثل العراق وسوريا حيث انضم عشرات الأوستراليين للجماعات الجهادية المتشددة.
وإلى جانب الولايات المتحدة، تقود أوستراليا حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم.
ويقول محللون أمنيون إن عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف.
وقال رئيس الوزراء الأوسترالي توني أبوت إن 60 أوستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من نحو 100 “ميسر” في أوستراليا.
وأضاف، في بيان: “يعني ذلك أننا قد نواجه مزيدا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضح أبوت أنه سينفق 630 مليون دولار أوسترالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أوستراليا مع التركيز على منع الشبان الأوستراليين من التورط مع جماعات متطرفة.
وقال أبوت: “تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين أوستراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف”.
وأضاف: “حركة الدولة الإسلامية تهدد جميع الذين لا يشاركونها تطرفها العنيف”.
واكتسبت هذه القضية أهمية في أوستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر، يعتقد أنه ابن الجهادي الأوسترالي خالد شروف وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري.
