أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، قانونا جديدا مشددا لمكافحة الجرائم الإرهابية يتضمن خصوصا عقوبة الإعدام بحق من يعتدي على رئيس الدولة أو حكام الإمارات أو يؤسس تنظيماً إرهابياً.
وتضمن القانون 70 مادة، ونص في إحداها على أنه “يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو احد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد (حكام الإمارات السبع) أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم”.
ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد “كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي”.
وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي “لغرض إرهابي”، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتج عن هذا العمل إصابة أي شخص.
كما نص القانون على إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص “سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو احد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية”.
وحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على ارض الإمارات ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة. كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب واخذ رهائن والاتجار بالبشر.
واشتمل مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي التزمت الدولة دولياً بالإدراج فيها، ويحدد قرار مجلس الوزراء المنشئ للقوائم، قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها .
ويأتي إقرار هذا القانون في ظل وضع إقليمي تهيمن عليه المخاوف من تزايد نشاطات التنظيمات المتطرفة لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق.
