اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش انه بعد عام على الهجوم الكيميائي الذي خلف مئات القتلى في ريف دمشق، لم يتم انصاف ضحايا هذا الهجوم رغم تدمير الترسانة الكيميائية السورية.
واعتبر مساعد مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري انه ’على الرغم من أهميته، فان تدمير الترسانة الكيميائية السورية لن يخدم في شيء مئات الضحايا الذين قضوا قبل عام’، مضيفاً ’الملف الكيميائي في سوريا لن يغلق الا حين يلاحق من امروا وشنوا الهجمات على الغوطة ويتمّ وضعهم خلف القضبان’.
واكدت المنظمة ان ’الادلة المتوافرة تشير بوضوح الى ان القوات السورية شنت الهجمات رغم ان الحكومة تنفي اي مسؤولية’.
بدوره، انتقد المجلس الوطني السوري، ابرز مكونات الائتلاف السوري المعارض، عدم قدرة “المجتمع الدولي على حماية السوريين من أعمال القتل، التي استمرت من قبل النظام وحلفائه بوسائل وأشكال مختلفة أشد فتكاً وتدميراً’، رغم “قيامه بتدمير الجزء الاكبر والاخطر من ترسانة السلاح الكيميائي للنظام’.
واضاف المجلس في بيان ’لقد أزيلت أداة الجريمة البشعة، لكن مرتكب الجريمة لم يزل طليقاً، وما زال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأدوات أخرى مثل رمي المنازل والأسواق ببراميل المتفجرات والصواريخ، وقتل المعتقلين بالتعذيب، وما زال يستخدم التجويع عقاباً جماعياً لكل من يطالب بالحرية والكرامة، بل ما زال يستخدم مواد كيماوية مثل الكلور المركز لقتل المدنيين’.
