كتبت صحيفة “الشرق” تقول : أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يمهل ولا يهمل، ولكنه لن يبقى ساكتاً عن هذا الوضع القائم، مشيراً في مجال دعوة الحكومة الهيئات الناخبة الى أنها قامت بواجبها بهذا الشأن، مع الاشارة الى ضرورة صدور قانون لمطابقة المهل.
وبالنسبة الى التمديد للمجلس، قال بري في لقاء الاربعاء النيابي: مازلت على موقفي الذي أعلنته سابقاً.
وتشير مصادر نيابية بارزة الى ان الرئيس بري يعتبر ان التشريع حق وواجب على مجلس النواب وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي، واعرب عن اعتقاده ان الجميع مشغول في هذه الأيام بمسألة التمديد للمجلس النيابي، لكن الخلاف يبقى حول المدة، فهل ستكون لسنة او لسنتين وسبعة أشهر، اذ ان الجميع توافق على عدم إجراء الانتخابات النيابية في ظل الأوضاع الأمنية السائدة، لذلك فإن موضوع التمديد قد حسم، لكن الافراج عنه ينتظر حسم مسألة المدة، علماً ان تكتل التغيير والاصلاح أعلن رفضه للتمديد، ومن المتوقع ان يصوت ضد التمديد، وكذلك من المرجح ان تفعل كتلة التنمية والتحرير وكتلة الكتائب لاسيما ان الموافقة على التمديد تتطلب الغالبية النيابية من النصاب القانوني، أي أنه اقتراح قانون عادي كغيره من القوانين وليس بحاجة الى نصاب الثلثين بل الى 65 نائباً وهو النصاب القانوني.
وترجح مصادر سياسية ان تصوت كتل المستقبل والوفاء للمقاومة والقوات والاشتراكي على التمديد للمجلس مع تعديل في المدة المقترحة من قبل النائب نقولا فتوش، لكنها تشير في الوقت نفسه الى ان التمديد سيسبقه عقد جلسة تشريعية عامة لاقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب فضلاً عن فتح اعتمادات إضافية من رواتب الموظفين وغيرها من المشاريع المالية المهمة وهو الأمر الذي تنكب على دراسته واقراره اللجان النيابية التي أنجزت الموافقة على مثل هذه المشاريع. وتعتقد ان الرئيس بري مازال مصراً على ربط التمديد باقرار السلسلة الذي يحتاج اخراجها الى انجاز العديد من الملفات. ومن هنا فإن التمديد أصبح أمراً واقعاً فيما الانتخابات الرئاسية رحلت الى حين الوصول الى توافق سياسي حول اسم الرئيس العتيد الذي يحتاج بدوره الى توافق إقليمي ودولي.
