أعربت مصادر مسؤولة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ”المركزية”، عن أسفها الشديد “لعودة المياومين وجباة الإكراء إلى محاولات تشويه ما يجري في المؤسسة خلافاً لما يقول به القانون، وكأن شريعة الغاب عادت لتسود كبريات المؤسسات اللبنانية التي تتعاطى شؤون الناس الحيوية والحياتية اليومية”.
واعتبرت المصادر أن “الناطق بإسم جباة الإكراء مخوّل لبنان تجاوز كل منطق في تحريضه الرأي العام وعمال غبّ الطلب، في معرض حديثه بالأرقام التي تشوّه حقيقة ما يجري في المؤسسة”.
وأوضحت “تصويباً لما ورد على لسانه”، أن “المؤسسة التي تطبّق القانون الصادر عن مجلس النواب حدّدت حاجات الإدارة بـ 891 موظفاً وليس 850 كما قال، من دون احتساب موظفي وعمال كهرباء قاديشا التي لا يشملها القانون”، لافتة إلى “وجود إستشارة قانونية في هذا الشأن والتي إن نصّت على تطبيق القانون نفسه فستكون حصة “قاديشا” منفصلة تماماً عن مؤسسة كهرباء لبنان”.
ودعت المصادر جميع اللبنانيين إلى “عدم التجاوب مع موجة التحريض التي يقودها بعض الموظفين الذين يقودون حركة تمرّد بقدرة قادر على التخريب وتعطيل أعمال المؤسسة وعرقلة مصالح المواطنين وخصوصاً إذا استمروا في تشويهم الحقائق والتلاعب في الأرقام”.
وجدّدت دعوتها “المراجع المعنية والأمنية منها، إلى حماية المؤسسة من محاولات التخريب، لاستعادة العمل الطبيعي في دوائرها”.
وكان مجلس إدارة كهرباء لبنان دعا في بيان اليوم “القوى الأمنية إلى القيام بمسؤولياتها واستلام الأمن في المبنى المركزي وفتح جميع المداخل وتأمين دخول الموظفين والمواطنين وخروجهم، وبالتالي تمكين المؤسسة من القيام بواجباتها، وذلك في ظل أعمال الشغب الحاصلة في المبنى من دون أي مبرّر حيث أن المؤسسة لم تفعل سوى تطبيق القانون وكتُب مجلس الخدمة المدنية”.
وأضاف البيان: لا يسع المؤسسة سوى فعل ذلك مهما كانت الضغوط والمعلومات المضللة التي يتم بثها لغايات مشبوهة لا علاقة لها بحقوق عمال أو ما شابه.
وفي هذا السياق، صدر عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بعد اجتماع طارئ اليوم، البيان الآتي:
- إن القانون الذي صدر بتسوية سياسية والذي لم تكن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان طرفاً فيه، جاء مبتوراً ومجحفاً في حق عمالها ومستخدميها بحيث حرمهم من حقهم في الترفيع، علماً انه كان يجب أن يصاغ على الشكل الآتي: “يرفع الملاك في مؤسسة كهرباء لبنان وتملأ المراكز الشاغرة من عمال المتعهد وجباة الإكراء بإجراء مباراة محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية”، وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً. لذلك فالطلوب من الجهات السياسية التي كانت طرفاً في إخراج هذا القانون حيز التنفيذ، حل هذه المشكلة وخصوصاً في هذه الأوقات الصعبة بحيث يتم إنصاف الملاك والمياومين على السواء.
- إن النقابة تؤكد موقفها الثابت لجهة الحرص والمحافظة على كرامة عمالها ومستخدميها كحرصها على المرفق العام، وعليه فإنها تناشد ادارة المؤسسة تأمين سلامة دخول العمال والمستخدمين الى مراكز عملهم، وخروجهم منها، وستجد النقابة إلى جانبها في هذا القرار، كما وتطلب من العمال والمستخدمين الحضور صباح كل يوم الى مراكز عملهم وفي حال وجود الأبواب مقفلة، فما عليهم إلا المغادرة إلى حين صدور تعليمات من إدارة المؤسسة.
- يهمّ النقابة أن تهيب بلجنة عمال المتعهد وجباة الإكراء وكل ممثلي العمال، احترام خصوصية عمال ومستخدمي الملاك وعدم التطاول عليهم وعلى إدارة المؤسسة.
- أخيراً تبقي النقابة على اجتماعاتها مفتوحة في مقرها، لمتابعة التطورات.
