انتخب مجلس النواب الليبي الجديد، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، القاضي والنائب المستقل عقيلة صالح عيسى رئيساً له، وذلك خلال جلسته الرسمية الأولى التي عقدها بعد تأديته اليمين الدستورية في مدينة طبرق شرق البلاد.<br /> وفاز النائب عن مدينة القبة عقيلة صالح عيسى برئاسة البرلمان الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران الماضي، ليصبح ثالث رئيس برلمان للبلاد بعد ثورة 17 فبراير بعد محمد المقريف ونوري أبو سهيمن، وأول رئيس لما يسمى بـمجلس النواب الليبي وانتخب عيسى في ختام جولة ثانية تنافس فيها مع رئيس السن في البرلمان الليبي الحالي أبو بكر بعيرة، إذ حصل على 77 صوتاً مقابل 74 لمنافسه، بعدما أدلى 158 نائباً بأصواتهم لانتخاب رئيس المجلس، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.
وكان ترشح تسعة نواب لمنصب الرئيس، فيما انتهت الجولة الأولى بتصدر رئيس السن الذي حصل على 54 صوتاً يليه عيسى، الذي حصل على 46 صوتاً، بحسب الوكالة الليبية. ويعتبر عيسى، القاضي والنائب عن مدينة القبة الواقعة شرق البلاد، شخصية مغمورة، وهو يؤكد أنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي ولكن خصومه يتهمونه بأنه من أزلام النظام السابق كونه تقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
وألقى رئيس البرلمان الليبي الجديد فور انتخابه كلمة هنأ فيها الشعب الليبي على إرادته القوية لتحقيق الاستقرار في البلاد وقال عيسى أوجه التحية إلى إرادة الشعب الليبي القوية، التي تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولاجتياز شعبنا الاستحقاق الوطني المتمثل في انتخاب مجلس نوابه، ونطمئنه بأن هذا المجلس قد انتخب رئيسه، وإنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة وقوية لمصلحة الشعب الليبي، وتتلاءم مع تطلعاته وآماله وأهداف ثورة 17 فبراير/شباط وكان رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) نوري أبو سهيمن، المقرب من الإسلاميين، دعا إلى عقد جلسة أمس الأول في العاصمة الليبية طرابلس لتسليم السلطة إلى البرلمان الجديد، معتبراً جلسة طبرق غير شرعية، كما قاطعها النواب الإسلاميون.
وتزامناً مع جلسة طبرق، أصدر النواب المقاطعون بياناً من طرابلس اعتبروا فيه الجلسة انقلاباً على الثورة، بحسب ما أكدت الوكالة الليبية.
وقال النائب الليبي علي رمضان أبوزعكوك في بيان: نحن أعضاء مجلس النواب المنتخبون.. اجتمعنا اليوم تلبية للدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب من رئيس المؤتمر الوطني العام للتسليم والاستلام، ونعلن لشعبنا الكريم استنكارنا ورفضنا لاجتماع طبرق، وكل ما ينجم عنه، ونعتبره انقلاباً ضد ثورة 17 فبراير المباركة، كما نحمل كل من دعا ورتب لهذا الاجتماع مسؤولية ما يترتب عنه من نتائج تعرض وحدة الوطن.
