أرجأت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات غداً الاربعاء، وكذلك الاعتصام في الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، بسبب الظروف الامنية وتضامناً مع الجيش، مع استمرارها بمقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، واشارت الى ان اعطاء الافادات اجراء لا تربوي يتحمل تبعاته وزير التربية الياس بوصعب.
وعقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحافياً في مقر رابطة الأساسي في الأونيسكو، تلا خلاله رئيس رابطة اساتذة الثانوي الرسمي حنا غريب بياناً جاء فيه: “إن الوطن يمرّ بظروف غاية في الصعوبة، وها هو جيشنا الوطني يدفع ضريبة الدم غالية أمام جحافل الإرهاب وقوى التكفير التي لا تعرف وطنا ولا امة، ولا ديناً ولا مذهباً. اننا وباسم كل المنضوين تحت لواء هيئة التنسيق نرفعها تحية اجلال واكبار لأرواح شهداء الجيش اللبناني، وتحية محبة لقيادته وضباطه وجنوده. وندعو جميع اللبنانيين الى الالتفاف خلف جيشنا الوطني، والى نبذ كل الخلافات السياسية والحزبية، والتعالي على كل المصالح الفئوية الضيقة”.
وتوجه الى اطراف السلطة السياسية بالقول: كونوا ايها السادة المسؤولون على قدر المسؤولية الوطنية. لقد ناشدناكم مرارا وتكرارا برفع الظلم عن كل العاملين في القطاع العام ومنهم القوى العسكرية والامنية، لكنكم ادرتم الاذن الصمّاء على مدار ثلاث سنوات ونيّف. ان مسؤولياتكم تحتم عليكم اليوم النزول فورا الى مجلس النواب واقرار الحقوق بالقانون بعدما اقريتم بها بالفعل والاعلان. كفاكم تشاطرا وكفى وضعكم لحساباتكم السياسية فوق حسابات الوطن وبنيه، لقد تسببتم بالفراغ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبحال الشلل ووقف التشريع، والاكتفاء بتصريف الأعمال حكوميا، واخذتم بهذه الممارسات الشعب اللبناني كله رهينة، وتركتم الجيش اللبناني من دون مظلة وحماية سياسية رسمية، مثلما تركتم هيئة التنسيق النقابية ومصالح المواطنين معطلة منذ سنوات وسنوات.
ولفت الى الظلم اللاحق بالموظفين والمعلمين والاساتذة وجميع العاملين في القطاع العام منذ ثمانية عشر عاماً، عبر تجميد الرواتب من جهة، واطلاق العنان لارتفاع الأسعار واستحداث الضرائب المجحفة من جهة أخرى، كما كان شاهدا على صبر هيئة التنسيق النقابية اللامتناهي، طيلة ثلاثة اعوام ونيف، قبل اضطرارها لتجرع الكأس المرة بإخذ قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية.
واشار الى محاولات السلطة لإنهاك هيئة التنسيق المكون الاجتماعي للبنانيين وضربه عبر وسائل ثلاث: الأولى، عدم اقرار الحقوق، رغم الاعتراف بها من كل الكتل السياسية والنيابية، والمتمثلة بتصحيح الرواتب بنسبة 121%. والثانية، عدم اعطاء كل القطاعات الوظيفية نسبة موحدة من الزيادة بهدف ضرب هذه القطاعات بعضها ببعض ، مع اصرار متعمد للنيل من حقوق الاساتذة والمعلمين. والثالثة، محاولة فرض ضرائب جديدة على الفقراء لا لزوم لها بعد توازن الواردات والنفقات، لإيجاد شرخ بين هيئة التنسيق النقابية وقطاعات واسعة من الشعب اللبناني.
وقال أن الأدلة واضحة، وتمثلت بـ: اقرار كل الملفات المحقة المطروحة، رغم أنها تشكل انفاقاً مالياً جديداً، وآخرها ملف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وعدم اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب رغم اشباعه درساً وتمحيصاً من قبل جميع أنواع اللجان النيابية والوزارية. عدم اشراك هيئة التنسيق النقابية في كل مراحل درس مشروع السلسلة، وعدم إلتزام الحكومات المتعاقبة بتعهداتها درس مؤشر الأسعار سنوياً رغم وجود نص قانوني بذلك، ما ادى الى هذا التراكم في الحقوق . وكذلك الإصرار على التعاقد الوظيفي لإلحاق جميع الموظفين بالزعامات السياسية ومنع استقلالية الإدارة وبما يتيح تعميم الفساد والهدر والرشوة والمحسوبيات ويسهل عملية المحاصصة.
وتؤكد الهيئة، انطلاقا مما تقدم، انها ستبقى في الموقع والدور الوطني والتوحيدي، وهي ترى في محاولة وزير التربية والتعليم العالي “منح تلامذة الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة الناجحين في الإمتحانات المدرسية، إفادات نجاح مدرسية موقتة تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات، او اي تدبير اداري آخر”، اجراءَ لا تربويا يتحمَل الوزير مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة عنه، وذلك للاسباب الآتية:
1 – لانه يعد تراجعاَ عن الاتفاقات والتعهدات التي قطعها الوزير لهيئة التنسيق النقابية عند تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية . بأنه لن يعطي افادات.
2 – ضرباَ لحقوق التلامذة ومطالبهم في الحصول على حقوقهم في الشهادة الرسمية التي على الدولة تحمَل مسؤولية تأمينها لهم.
3 – بدل ان يضغط الوزير لاقرار السلسلة ، يضغط على اصحاب السلسلة، وكأنه يقدم خدمة لمن يقف ضدها، ويصطف معهم بموقفه هذا.
4 – اعفاءً لكل النواب الذين يقفون ضد السلسلة من واجب النزول الى مجلس النواب لإقرار السلسلة.
5 – محاولة لاجهاض التحرك النقابي لهيئة التنسيق المستمر منذ ثلاث سنوات.
6 – لا يشكل هذا القرار حلاَ لمشكلة التلامذة الذين يطالبون بنتائجهم واعطاء الشهادات الرسمية.
وختم غريب قائلاً، ان هيئة التنسيق النقابية من خلال موقفها بمقاطعة التصحيح لا تتحمل مسؤولية هذا القرار على الاطلاق، فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس جديدا بل بدأ مع اعطاء معادلة الفريشمن والبكالوريا الفرنسية ومن ثم الدولية وها هو يستكمل اليوم عبر الإفادات المدرسية على يد وزير التربية.
وطالبت الهيئة وزير التربية بالغاء كل هذه المعادلات بالنسبة للتلامذة المقيمين في لبنان بدلا من توزيع الافادات.
