تيار المستقبل يستعيد منصب دار الفتوى من جديد بعد سنوات من الجفاء بين التيار ومفتي الحمهورية محمد رشيد قباني والذي تحول الى حليف لحزب الله حتى أنه استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في عزّ المجازر التي كان النظام السوري يرتكبها في سوريا. إذا ربح المستقبل جولة من حربه مع حزب الله الذي شكل الغطاء للمفتي قباني خلال فترة ابتعاده عن المستقبل.
يبدو أن القطيعة التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، بين منصب مفتي الجمهورية الذي يشغله المفتي محمد رشيد قباني وبين منصب رئاسة الحكومة المتمثل بكل الرؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل ، تشارف على الإنتهاء مع انتخاب مفتي جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية مفتي الجمهورية الحالي في 15 أيلول 2014.
أمّا الجدل حول صلاحية رئيس الحكومة تمام سلام الذي حدد موعدا قبل الخامس عشر من آب لإنتخاب مفتي للجمهورية، وصلاحية المجلس الشرعي التابع لمفتي الجمهورية محمد رشيد قباني في تحديد 31 من آب موعدا لإنتخاب خلف لقباني سيحسمها مجلس شورى الدولة بين يوم وآخر.
علما ان المادة الثانية من قرار رقم 96/50 المتعلقة بالهيئة الناخبة لارتباطها بالنظام العام، على أن دعوى إنتخاب المفتي هي من صلاحية رئيس الحكومة، ومفتي الجمهورية عندما أثار هذه المسألة كان يهدف الى نزع الصلاحية من رئيس الحكومة، وإعطاءها لمدير عام الأوقاف الشيخ هشام خليفة.
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل والمجلس الشرعي الاسلامي المحامي محمد المراد يشرح لـ”جنوبية” حقيقة ما يجري فيما يخص ملف انتخاب مفتي الجمهورية:” هناك قرار صدر عن مجموعة المفتي لأني لا أعترف بهم كمجلس شرعي اسلامي أعلى في 7-6-2014 وتضمن ابطال القرار 96/50 المتعلق بالهيئة الناخبة لارتباطها بالنظام العام، ويعاد العمل بنصوص المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي 18/55 على أن يعمل بهذا الإعلان فور صدوره ولا تسري احكامه القانونية على مفتي الجمهورية الحالي الذي تنتهي ولايته في 15/9/2014، هو قرار عديم الوجو بالمعنى الاداري، لانه صدر عن مجموعة غير معترف بها قانونيا، بسبب صدور ثماني قرارات من قبل مجلس شورى الدولة تؤكد ان لا صفة لهذه المجموعة في دار الفتوى.
ولأن دعوته في 31 آب لإنتخاب مفتي للجمهورية هي عديمة الوجود لأنها مبنية على قرار عديم الوجود، تقدمنا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة بهذين القرارين، بانتظار القرار من مجلس شورى الدولة بين يوم وآخر”.
وتابع المراد: “انطلاقا من هذه القواعد القانونية فإن حق رئيس الحكومة في الدعوة الى انتخاب مفتي للجمهورية هو ساري المفعول، وإن الرئيس تمام سلام سيدعو الى انتخاب مفتي للجمهورية قبل 15 آب، وسيصدر مرسوم حكومي عن الإنتخابات وسيعلن في الجريدة الرسمية، وسيقام حفل تنصيب للمفتي”.
وعن المبادرة المصرية من قبل الأزهر يقول المراد: “نرحب بكل مبادرة تساهم بحد للوضع الذي نحن عليه من انقسام، ومبادرة تساهم في وحدة دار الفتوى والمسلمين”.
وعن دور قوى الثامن من آذار وحزب الله في انتخاب مفتي للجمهورية يقول المراد:” البعض ممن كان يحمل مظلة لسماحة المفتي على مدى سنتين أدرك في النهاية الخطأ الذي ارتكبه ، واستدراك الخطأ شيئ جيد بدلا من المضي فيه، ويبدو ان الزيارة الأخيرة للنائب محمد رعد لدار الإفتاء للقاء المفتي قباني أقنعت حزب الله بعدم الإمكان في المضي بدعم المفتي”.
وعما اذا كانت ستستمر الدعاوى القضائية بحق المفتي ونجله بعد انتهاء ولايته في الخامس عشر من أيلول يؤكد المراد لـ”جنوبية”: “أن كل الدعاوى الجزائية المقدمة بحق كل من أهدر مال دار الفتوى ستسمر، فهناك دعوى جزائية مقامة ضد كل من صفته عضو في المجلس الشرعي، دعوى ضد مدير الأوقاف هشام خليفة لإثارة النعرات الطائفية، وفي الملف المالي دعوى ضد رشيد تنير شريك نجل المفتي غالب قباني وكل من يظهره التحقيق فهناك تحقيق شفاف في هذا الملف لأننا لن نسمح بإهدار المال العام”.
وختم المراد لـ”جنوبية”: ” أن رشيد تنير قد تم إلقاء القبض عليه أمس وهو آت عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي وقد أحيل الى النيابة العامة بتهمة الإختلاس وهدر المال العام، أما بالنسبة الى نجل المفتي غالب قباني فهو رفض المثول أمام القضاء”.
بهذه العملية يكون تيار المستقبل قد استعاد منصب دار الفتوى من جديد بعد سنوات من الجفاء بين التيار ومفتي الحمهورية محمد رئشيد قباني والذي تحول الى حليف لحزب الله حتى أنه استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في عزّ المجازر التي كان النظام السوري يرتكبها في سوريا. إذا ربح المستقبل جولة من حربه مع حزب الله الذي شكل الغطاء للمفتي قباني خلال فترة ابتعاده عن المستقبل وبالرغم من محاولا الحزب وحلفائه الايحاء الى ان عملية اختيار المفتي مرت عن طريقهم الا ان المرشح لتولي المنصب الشيخ عبد اللطيف دريان المرشح هو مرشح تيار المستقبل الوحيد.
