كتبت صحيفة “البلد” تقول: انحسرت الاهتمامات الداخلية بملفين رئيسين، تمديد ولاية المجلس النيابي واخراج ملف سلسلة الرتب والرواتب من عنق الزجاجة العالق فيها منذ اكثر من ثلاث سنوات، في ما يبدو ان الحراك الناشط الذي يقوده رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة والرئيس فؤاد السنيورة مع الوزير علي حسن خليل من جهة ثانية قد يشكل مدخلا لحل الملفين. من ناحيتها تتجه هيئة التنسيق النقابية نحو اضراب جديد في السادس من الشهر الحالي مع التمسك بالمطالب نفسها ورفض ربط السلسة بالاستحقاقات الاخرى .
واذا لم يحصل اختراق لم يكن في الحسبان فان التمديد للمجلس النيابي بات في حكم الامر الواقع، لا مفر منه، بعدما تأمن شبه اجماع من القوى السياسية الاساسية على السير فيه. ويتولى النائب جنبلاط بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تدوير زوايا التمديد لجهة المدة المفترض اما ان تستكمل نصف الولاية او ولاية كاملة يصبح معها موعد الانتخابات النيابية في ايار 2017.
واشارت اوساط سياسية مواكبة لهذه الاجواء لـ”المركزية” الى ان الرئيس بري ينطلق من قناعة مفادها انه لو تم السير بنصيحته بالتمديد في المرة الاولى لولاية كاملة، لما دخلت البلاد مجددا في هذه الدوامة، وهو للغاية يفضل اعتماد خيار اكمال الولاية اليوم تحسبا لاحتمالات استمرار العرقلة في اكثر من استحقاق بما قد يحول دون التمكن مجددا من اتمام العملية الانتخابية. اما الرئيس سعد الحريري فيسعى وفق الاوساط الى التمديد لاكمال نصف الولاية.
امنيا تبقى العين على منطقة البقاع الشمالي حيث تستمر المعارك على اشدها بين الجيش السوري وحزب الله من جهة ومسلحي المعارضة السورية.
في غضون ذلك، يتوقع ان ينعقد خلال الساعات القليلة المقبلة الاجتماع بين الرئيس السنيورة ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير الخليل وممثلي الكتل النيابية لاستكمال البحث في صيغة التسوية لملف سلسلة الرتب والرواتب بعد تأمين موارد مالية وافية، علما ان الاتفاق يقع ضمن سلة كاملة قد تشمل تقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات وتخفيضها بنسبة 10 في المئة وزيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة.
وفي المقلب الرئاسي غابت اي اشارات في اتجاه استئناف المساعي داخليا وخارجيا لتحريك المياه الراكدة في الاستحقاق منذ اكثر من ثلاثة اشهر. وعزز هذا الجمود دخول البلاد في مدار عطلة شهر آب سياسيا ودبلوماسيا.
