ستُقصى نائبة الكنيست حنين زعبي (التجمع) لمدة نصف سنة من الكنيست- هكذا قررت اليوم (الثلاثاء) لجنة الكنيست التأديبية. اتُخذ القرار في أعقاب تفوّهات زعبي بعد خطف الفتيان الثلاثة، التي ادعت أن خاطفيهم ليسوا إرهابيين. في فترة الإبعاد، التي من المُتوقع أن تنتهي في شباط 2015، ستستمر النائبة في تلقي راتبها.
لقد أعرب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن رأيه بالقرار وكتب في الفيس بوك منشورًا جاء فيه “لا يكفي أن تُقصى حنين زعبي لمدة نصف سنة من مباحثات الكنيست- بل ينبغي إبعادها من إسرائيل لقطر، كي تنضم إلى الخائن من حزبها الذي سبق وأن هرب إلى هناك، عزمي بشارة”.
العقوبة التي حُكم بها على حنين زعبي هي العقوبة القصوى التي عاقبت بها لجنة الكنيست التأديبية نائبًا في الكنيست قاطبة، ألا وهي عقوبة الإبعاد القصوى التي في نطاق صلاحياتها. ستخرج الكنيست إلى عطلة لمدة ثلاثة أشهر في الأسبوع القادم، وبذلك ستسري العقوبة على حنين زعبي طوال اجتماعات الشتاء القادم.
اللجنة التأديبية هي نوع لجنة قضائية مؤهلة لعقوبة أعضاء الكنيست على تجاوزات تأديبية يقومون بها. لكن حتى اليوم حكم أعضاء اللجنة بعقوبات خفيفة على أعضاء الكنيست بسبب تفوّهاتهم معلّلين ذلك بأهمية حرية التعبير عن الرأي لمنتخبي الجمهور. يُقدّر بعض أعضاء اللجنة اليوم أن حنين زعبي ستُقدم التماسًا للمحكمة العليا ضدّ القرار.
لقد ردت حنين زعبي على القرار وقالت إنه: “اتُخذ في أجواء قتالية مستعرة وتعبّر عن منهج فاشي انتقامي والعلاقة الوحيدة بين التأديب وبين اللجنة التأديبية أن القرار ليس أخلاقيًا ولا تأدّبيًّا. إن هذه محاكمة في مجال سياسي وليست لجنة تأديبية. بدلا من حماية حقي في الكلام، وحصانتي البرلمانية، تعمل اللجنة بجدّ على الانتقام مني بسبب آرائي، والانتقام من جمهور كامل، أمثلُهُ في معارضتي للحرب الإجرامية”.
