استدعت الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال التركي في القاهرة اعتراضا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان التي تناولت بالإساءة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «صبر القاهرة شارف على النفاد من تجاوزات إردوغان».
وأعلنت الخارجية المصرية أمس، عن استدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة لإبلاغه «استياءها ورفضها» لتصريحات إردوغان التي هاجم فيها الرئيس السيسي، واتهامه الإدارة المصرية بالعمل مع إسرائيل ضد حركة حماس، وأن القاهرة تسعى لاستبعاد حماس من أي اتفاق سلام، وذلك ضمن تصريحات رئيس الوزراء التركي عن العملية البرية التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، إنه «بناء على تعليمات من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قامت السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق وجنوب أوروبا باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة تعبر عن الرفض والاستياء إزاء هذه التصريحات».
وكان الوزير شكري رد على تصريحات إردوغان قبل يومين، وقال إنها «مرفوضة رفضا تاما ولا يصح أن تصدر عن رئيس وزراء دولة بعراقة تركيا، حيث تضمنت تعبيرات غير مألوفة وتخرج عن إطار اللياقة والأعراف الدبلوماسية، وتنم عن عدم إدراك لما يحدث في مصر وإرادة الشعب المصري الذي انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة».
وتأتي تلك التطورات ضمن خط متصاعد من «السخونة» بين القاهرة وأنقرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من أنقرة الصيف الماضي. وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن «صبر القاهرة شارف على النفاد من تجاوزات رئيس الوزراء التركي». وحول ما إذا كانت هناك خطوات تصعيدية من جانب مصر، قالت المصادر: «لا نستبق الأحداث، ولكل مقام مقال».
وفي نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، ردت القاهرة على تصريحات هجومية لإردوغان آنذاك، عدتها مصر تدخلا في شؤونها، بطرد السفير التركي حسين عوني بوسطالي من القاهرة، وإبلاغه أنه «شخص غير مرغوب فيه».
وعلقت الخارجية المصرية على هذه الخطوة في ذلك الحين بالقول إن «مصر أقدمت على هذه الخطوة بعد دراسة تداعياتها المحتملة، بعيدا عن الانفعال وبما يعظم المصلحة الوطنية»، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مستمرة، إلا إذا قررت تركيا قطعها وأن القاهرة دأبت على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحتكم إلى العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والآيديولوجية الضيقة.
وسبق أن طردت مصر السفير التركي لديها في مناسبتين قبل تلك الواقعة، إذ قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بطرد السفير التركي من القاهرة عام 1954، على خلفية مواقف تركية عدتها القاهرة معادية للعرب. كما دفع الترحيب التركي بانفصال مصر عن سوريا عام 1961، وإنهاء الوحدة بينهما إلى طرد سفير أنقرة، للمرة الثانية في الحقبة الناصرية.
وتوطدت العلاقات المصرية التركية خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي زار تركيا عام 2009، لكنها وصلت إلى أوجها مع فوز الرئيس الأسبق مرسي، في الانتخابات الرئاسية منتصف عام 2012. وزار مرسي تركيا ليوم واحد في يوليو (تموز) عام 2012، كما زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام.
وعقب عزل مرسي في يوليو الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا على خلفية الموقف التركي الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، وانتقادها لنتائج ثورة 30 يونيو (حزيران)، مما أدى إلى طرد السفير التركي في القاهرة للمرة الثالثة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
