يسود اقتناع لدى مختلف القوى السياسية بأنه لا مفر من تمديد جديد للمجلس النيابي بحكم أن الظروف السياسية والأمنية السائدة لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية، عدا عن أنه لا يوجد توافق على القانون الذي ستجري على أساسه انتخابات في المرحلة المقبلة، بالرغم من وجود مشروع القانون المختلط لدى المجلس النيابي الذي حالت الخلافات بين فريقي “8 و14 آذار” من التوافق عليه، وما يعزز هذا الاقتناع هو استحالة إجراء الاستحقاق النيابي في ظل هذا الوضع المضطرب الذي يعاني منه لبنان وانقسام القوى السياسية بشأن موضوع الانتخابات النيابية، بين رافض لإجرائها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء الشغور القائم في موقع الرئاسة الأولى وبين مطالب بأن يتقدم الاستحقاق النيابي على الرئاسي، مع اقتراب موعد انتهاء الولاية المحددة للمجلس النيابي.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، فإن معظم الكتل النيابية أصبحت في أجواء أن التمديد للمجلس النيابي مرة ثانية أصبح أمراً واقعاً وأن الأمور تسير في هذا الاتجاه، بعدما كشف النائب نقولا فتوش أنه يحضر اقتراحاً بهذا الخصوص سيتقدم به إلى المجلس النيابي يبرر التمديد بالاستناد إلى الأسباب الموجبة، بالتوازي مع المشاورات التي تجري على مستوى القيادات السياسية لتوفي التغطية المطلوبة للتمديد الجديد، حيث يتولى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط جانباً من هذه الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة ورؤساء الكتل الأخرى.
وتشير المعلومات إلى أن خيار التمديد يلقى قبولاً من جانب الكتل النيابية التي تجمع على أنه هذا الخيار يبقى أفضل الحلول المطروحة على الطاولة، باعتباره الأقل كلفة رغم عدم ديموقراطيته وكونه يبقي الأمور على حالها، لكنه يبقى الأفضل بالنسبة إلى بقية الخيارات، طالما استمرت أوضاع لبنان على ما هي عليه.
وتقول مصادر نيابية في قوى “14 آذار” لـ “اللواء”، إن الأمور لم تحسم حتى الآن بالنسبة إلى مصير الانتخابات النيابية التي لا يمكن أن توافق “14 آذار” على إجرائها قبل الاستحقاق الرئاسي، ما يعني أن الخلافات بشأنها ستتصاعد، طالما أن هناك فريقاً في البلد يريد إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يجعل التمديد للمجلس النيابي يتقدم على ما عداه، وبالتالي فإننا سنصبح مرغمين على الموافقة على هذه الخطوة، شئنا أم أبينا، نظراً لوجود عقبات كبيرة أمام إجراء الانتخابات النيابية في المرحلة المقلة، ما يعني أن التمديد بكل سلبياته يصبح أهون الشرور، لتفادي إدخال البلد في أزمة لا يمكن التكهن بنتائجها، خاصة إذا استمر الشغور في رئاسة الجمهورية وحدثت تطورات في المستقبل أثرت على عمل الحكومة وانعكس ذلك سلباً على أدائها وعملها، مشيرة إلى اتصالات بعيدة من الأضواء تجري لتمهيد الطريق أمام خطوة التمديد، مع بدء العد العكسي للمهلة القانونية المتصلة بدعوة الهيئات الناخبة قبل انتهاء مدة التمديد الحالية للمجلس النيابي.
وتشدد المصادر على أن قوى “14 آذار” التي تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في ظل وجود رئيس للجمهورية، لن تمانع في تمديد جديد للمجلس النيابي إذا ظهر بوضوح صعوبة إجراء انتخابات نيابية في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هذا القرار سيكون موضع متابعة ومشاورة بين كافة مكونات “14 آذار” لاتخاذ الموقف المناسب منه، في إطار العمل على تفعيل عمل المؤسسات وتجنب سلوك المسالك التي تؤدي إلى تعطيل دورها وشل عملها، وهذا ما يدفع “14 آذار” إلى المطالبة الدائمة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت حرصاً على مكانة هذه المؤسسات وضماناً لاستمراريتها.
