انّه الفشل السياسي بذاته حسب ما تتداوله وسائل الاعلام فانّ كلّ ما تعلمّه الرئيس بري ووليد جنبلاط من التمديد الماضي هو محاولة انجاز هذا التمديد قبل بدء المهل القانونية بالاقتراب.
ويأتي كالعادة تكليف النائب نقولا فتوش باعداد مشروع قانون للتمديد وتقديمه الى المجلس كي يصار الى التصويت عليه ليتوّج باكورة التسريبات الاعلامية عن اجواء التمديد هذين اليومين. كل الاجواء سائرة نحو تمديد جديد، تمديد يؤكّد من جديد أن الطبقة السياسية في لبنان لا تكترث لا الى الوطن ولا لمصالح وحقوق المواطنين فيه، فالطبقة السياسية قد فقدت الهالة التي كانت تتحصّن بها امام جمهورها وها هي صورتها الحقيقية تظهر يوما بعد.
ولم يكفهم الضغط الذي مارسوه على المجلس الدستوري وابتزازهم له، ولم يكفهم الازدراء الذي عاملوا به المواطن اللبناني العام الماضي. ازدراء لحقّ المواطن بان يبدي رأيه بهم. وبينما يزداد الفقر يوما بعد يوم بسبب الازمة الاقتصادية ويزداد عدد الموتى على ابواب المستشفيات وترتفع ارقام البطالة باعداد مخيفة وترتفع معها اصوات الحركات المطلبية والنقابية نجد نواب الامّة منكبّون على مخرج لتمديد جديد. وكأن برلمان الامر الواقع توجّ التمديد الاوّل بانجازات رنّانة ليكافأ بتمديد آخر.
ان صناديق الاقتراع هي المكان المتاح للمواطن للتعبير عن رأيه بكم فاذا اقفلتم امامه الصناديق ماذا يبقى؟ كيف يخاطبكم بعدها؟ لا تتذرعوا بنفس الاسباب التي تذرعتم بها منذ ما يقارب ال 15 شهرا كي تمرّروا التمديد مجدادا فانتم السلطة الحاكمة احفظوا الامن وصونوا الحقوق واحترموا عقولنا ولو لمرّة وقبل ان تمددوا مرّة جديدة استعملوا المهلة التي اعطيتموها لانفسكم بحجة اقرار قانون انتخابي يوم مددتم في ايار الماضي واعملوا على اقرار قانون جديد قبل 18 آب تاريخ دعوة الهيئات الناخبة والا فلتجري الانتخابات بوقتها بالقانون الساري المفعول تحملوا المسؤولية الوطنية الموكلة اليكم وتصرفوا بالمسؤولية اللازمة فاغتصاب حقوق الناس وتشويه صورة الدولة وديمقراطيتها لا يعود لكم وليس لكم حق التصرّف به.
