كتبت “الأخبار” تقول: في الوقت الذي بدأت فيه غالبية القوى السياسية بإعداد آلية جديدة تمدّد للمجلس النيابي الممدَّد له، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انطلاق قطار قانون “الستين” في الوزارة استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون انطلق قطار قانون الستين وبدأت وزارة الداخلية الاجراءات الادارية، وليس العملية، للتحضير للانتخابات النيابية.
وقد تجلى أول التحضيرات في انشاء وزير الداخلية نهاد المشنوق لجنة، مهمتها تحضير كافة مشاريع القرارات ومسودات مشاريع المراسيم المتعلقة بالانتخابات مثل تحديد مراكز الاقتراع والموظفين المشرفين على سير الانتخابات ومراسيم دعوة الهيئات الناخبة في لبنان وخارجه ومراسيم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات. وتتألف اللجنة التي عقدت أكثر من جلسة حتى الساعة، من أبرز المعنيين بالانتخابات في وزارة الداخلية على رأسهم المدير العام للادارة المشتركة بالتكليف العميد الياس خوري، المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري، المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس، القاضي المنتدب من مجلس شورى الدولة زياد أيوب ومستشار الوزير خليل جبارة. وقال المشنوق، رداً على سؤال “الأخبار”، إن “النص الدستوري والقانوني يلزمانني السير بالانتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين”.
وعمّا اذا كان سيعدّ مشروع قانون انتخابي جديد لعرضه على مجلس الوزراء، أجاب المشنوق بأن لا نية مماثلة لديه: “لن أضحك على الناس ولن اقوم باستعراض على قاعدة أني “قبضاي” في قوانين الانتخابات. فتقنياً، من غير الممكن وضع مشروع قانون انتخاب يحظى برضى القوى المكونة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة عن بدء الإجراءات العملية التي يفرضها القانون من أجل التمهيد للاستحقاق النيابي (20 آب)”. وعما إذا كان انطلاق العمل الاداري الممهد للانتخابات هو جزء من آليات الضغط للوصول الى التمديد لمجلس النواب، رد وزير الداخلية بالنفي، مؤكداً أنه مجبر “قانوناً ودستوراً على السير بالإجراءات”.
وأضاف أنه “كوزير، غير معني إدارياً بموضوع التمديد”. ألّف وزير الداخلية لجنة في الوزارة بدأت اجتماعاتها التحضيرية للانتخابات وكان المشنوق قد أعلن عبر تويتر أن الوزارة “تواصل الاستعدادات لتنظيم الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين على أساس أنها ستحصل في المواعيد المحددة في القانون”.
