أوضحت مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”، أن موضوع تسديد رواتب موظفي القطاع العام “أخذ طابعاً سياسياً بحتاً” بين وزير المال علي حسن خليل ونواب 14 آذار، مؤكدة أن “البت به لا يلزمه جلسة تشريعية في مجلس النواب، بل قرار صادر عن مجلس الوزراء”.
لكنها أشارت من جهة أخرى، إلى أن “عملية إصدار سندات يوروبوندز تتطلب انعقاد جلسة تشريعية، لكونها تدخل في إطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الأجنبية، حيث يعمد مجلس النواب إلى تحديد سقف لها”، وذكّرت بأنه “سبق أن سدّدت الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك، رواتب موظفي القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء وليس بقانون صادر عن مجلس النواب”.
وأوضحت المصادر ذاتها رداً على سؤال، أن “آلية الـ”يوروبوندز” تستند دائماً إلى هندسة مالية عن طريق مصرف لبنان، كما أن إصدار سندات يوروبوندز وكل ما يتصل بها، يدخل ضمن الموازنة العامة سنوياً وهي التي تمنح إجازة استبدال هذه السندات وتحّدد سقفها، إذ أن المبدأ العام يقضي بألا يتجاوز الدين العام سقف الـ50%”. وتابعت: من هنا، بما أن الـ”يوروبوندز” دين على الدولة فذلك يرتّب إجازة من قبل مجلس النواب لإصدار مثل هذه السندات.
ولفتت إلى “هندسات مالية يجريها مصرف لبنان عبر استبدال السندات بشهادات إيداع بالعملات الأجنبية، وعندما يجيز مجلس النواب إصدار الـ”يوروبوندز” يستبدل البنك المركزي تلقائياً شهادات الإيداع التي يملكها، بسندات خزينة وفق ما يسمى بعملية “سواب”.
وعن تطورات ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، أكدت المصادر أن هذا الملف أيضاً “لا يزال في منحاه السياسي ولا شيء آخر”.
