يقع قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليح المعارضة السورية المعتدلة وبعد موافقة من الكونغرس، ضمن شقين: الأول اعتراف ضمني بفشل الاستراتيجية الأميركية وسياسة الحذر والاحتواء في السنوات الثلاث الفائتة في سورية، والثاني ضرورة التحرك وعلى أكثر من وجه لوقف تنامي نفوذ التيارات الجهادية المتشددة من خلال دعم المعتدلين واستعجال حل سياسي.
وأكد عدد من المسؤولين الأميركيين لـ «الحياة» أن الأسابيع التي تلت الخطاب شهدت نقاشات حول حجم وإطار التسليح الذي سيتم للمعارضة المعتدلة، وليس ما إذا كانت الإدارة ستسلّح أم لا.
وسياسياً يُعتبر هذا الدعم الأميركي للمعارضة السورية إقراراً ضمنياً من أوباما بفشل سياسته في السنوات الثلاث الماضية في الملف السوري. إذ كان ينتظر تارة اللاعب الروسي في جنيف ١ و٢، وتارة أخرى الضغوط الديبلوماسية والاقتصادية على النظام، كي تؤتي ثمارها في شأن دفع حل الأزمة السورية من خلال دفع نظام الرئيس بشار الأسد إلى قبول حل سياسي.
وفيما حاول النظام السوري الاستفادة من المناخ الأميركي المناهض لـ «داعش» بضربه أهدافاً لهذا التنظيم على الحدود العراقية – السورية (والأرجح داخل العراق نفسه)، فإن الإدارة الأميركية ووفق مسؤولين فيها «ليست بصدد التعاطي مع الأسد في إطار التعاون في محاربة داعش».
وترى مصادر في واشنطن أن الاستراتيجية العسكرية لمحاربة «داعش» في العراق ستعتمد على خطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والتي يتردد أنها تحضّر لضربات تستهدف مواقع هذا التنظيم، أما الاستراتيجية السياسية فتشدد على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية في العراق وعلى أن الحل السياسي في سورية «لا مكان للأسد فيه». وتؤكد المصادر الأميركية أن الأسد والمحيطين به هم عامل «زعزعة استقرار، وجزء من المشكلة في الحديث عن داعش». وتبدي اقتناعها بأن ليس هناك أي إمكانية لتغيير حسابات الأسد من دون تغيير التوازن على الأرض.
