رغم الغموض الذي يلفّ موضوع الانتخابات النيابية إلا أنّ البازار الانتخابي بدأ في صيدا عبر تنشيط الحركة السياسية والاجتماعات الدورية للتيارين الاساسين في المدينة: تيار أسامة سعد وتيار المستقبل، اللذين بدآ مناقشة مشاريع انتخابية تبدو حتى اللحظة غير واضحة.
بدأ موسم الانتخابات النيابية في مدينة صيدا، وبدأت التيارات السياسية الأساسية تنشط على طريقتها، فاللقاء الوطني الديمقراطي وهو التيار المؤيد للنائب السابق أسامة سعد عاد لعقد اجتماعاته مجدداً بعد توقف لفترة طويلة، تحت عنوان تنشيط الوضع العام واستنهاض التيار. ويدور نقاش في صفوفه حول تشكيل لجان اختصاص تعمل على تحديد احتياجات المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد برز رأي آخر يقترح تشكيل أمانة سر تطرح عناوين الاحتياجات ويتم نقاشها في الإطار العام. ولم يصل النقاش إلى مستوى آليات العمل والضغط لطرح القضايا وسبل تحقيقها. ويأتي هذا النشاط بعد فترة طويلة من انغماس هذا التيار بنشاط سياسي عام في النطاق الجغرافي والسياسي للمدينة.
وعلى المقلب الآخر، افتتحت النائب بهية الحريري ومؤسسة الحريري التحضيرات للمعركة الانتخابية من خلال طرح مشروع الخطة الاستراتيجية لمدينة صيدا. وكانت النائب الحريري قد وضعت خطة استراتيجية أخرى قبيل انتخابات عام 2009 من خلال الاستعانة بخبير استراتيجي عَقد اجتماعات متواصلة مع ناشطين في قطاعات اجتماعية مختلفة لتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، لكن هذه الأولويات والاحتياجات وضعت على الرف بعد الانتخابات.
واليوم تطرح النائب الحريري وبالتعاون مع بلدية صيدا مشروع استراتيجية التنمية الحضرية المتسدامة لمدينة صيدا والتي تتضمن 28 مشروعاً حسب ما عرضه فريق عمل المشروع يوم الأربعاء 4 حزيران 2014. وفي مراجعة سريعة يتبين أن تحضير الخطة، وعلى الرغم من الادعاء أن ممثلي المجتمع المدني والأهلي قد ناقشوه فإن الفقرة الرابعة من المقدمة تنص على: أن الأهداف الناتجة من مرحلة التشخيص تم اختيارها من خلال سلسلة اللقاءات التي شملت مجموعات فرق العمل، جمعية التجار، شبكة المؤسسات الأهلية في صيدا، والشبكة المدرسية لصيدا والجوار وجميعها هيئات تدور في فلك النائب بهية الحريري.
وفي نصوص المشروع يرد أكثر مرة تعبير صيدا الكبرى من دون تحديد حدودها مما يؤثر فعلياً عن رؤية المشروع لصيدا وبالتالي يؤثر على الخطة الاستراتيجية.
وفي بنود الأهداف العامة والأهداف الاستراتيجية والاستراتيجيات نجد نصوصاً عامة مع التركيز على البلد القديمة وإمكانية ترميمها وتحويلها إلى بلدة سياحية.
وإذا كانت الخطط الاسترايتيجية توضع لتحسين حياة المقيمين في النطاق الجغرافي فإن معظم المشاريع هي مشاريع عامة لا يمكن إلا أن توافق عليها، وفي الوقت نفسه ترفضها، فكل منها بحاجة لنقاش. كما يلاحظ غياب أي مشروع يتعلق باحتياجات المدينة التربوية والتعليمية خلال العقد القادم كذلك الخدمات الصحية والاستشفائية العمومية، مع تفاخر البعض أن صيدا تضم مجموعة من المستشفيات الخاصة المهمة، لكنها تفتقر إلى استشفاء عام قادر على تأمين خدماته لعموم الناس.
كما يمكن ملاحظة خلو المشروع من أية خطة تتعلق بالسلامة الغذائية، حتى يبدو أن المشروع هو ترجمة مشاريع جمعيات دولية غير حكومية. لكن السؤال يبقى، هل يتحول هذا المشروع إلى ورشة عمل وماذا يتحقق منه؟ ولمصلحة من يتحقق؟ أم أنه ينتهي بانتهاء الانتخابات كما حصل عام 2009.
