بدا واضحا من روحية رد الرئيس فؤاد السنيورة على تهجم رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، في الصحافة اللبنانية، أن رئيس كتلة المستقبل النيابية يشتبه بوجود مخطط مشبوه يستهدف لبنان، من خلال الإصرار على تمرير سلسلة الرتب والرواتب من دون توفير توازن لا بد منه بين الإنفاق من جهة وبين الإيرادات من جهة أخرى.
وقد كان لافتا ما جاء في رد السنيورة،إذ شدد في النقطة الرابعة منه على الآتي:”يبدو أن بعض الكلام وطريقة التصرف من قبل بعض الاطراف السياسية يخفي نوايا واهداف سياسية مضمرة، ليس اقلها دفع لبنان الى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته.”
وكان قد نقل عن قوله «وقائع الجلسة النيابية غير المكتملة، هي اقرب الى انقلاب على مناخ إيجابي كان قد ساد الاجتماع الذي عقد أمس الاول في مكتبه في المجلس بينه وبين كل من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري».
ويضيف: «ليست المرة الاولى التي ينقلب فيها تيار المستقبل على أجواء إيجابية او اتفاقات، وأكاد أقول إن الرئيس فؤاد السنيورة لا يتفق حتى مع نفسه».
رد السنيورة
تعليقاً على الكلام المنشور في الصحف نقلاً عن لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة يهم المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة ان يوضح النقاط التالية:
أولاً: ليس صحيحاً أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ السلسلة مع رئيس مجلس النواب، ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل والرئيس السنيورة فالنقاش كان وما يزال مفتوحا حول ارقامها ليتلاءم ذلك مع تلبية المطالب المحقة ومع ما هو لصالح الاقتصاد، ومع قدرة مالية الدولة اللبنانية على تحمله من دون مخاطر اضافية.
ثانياً: ان النقاش، ليس بين من هو مع اقرار السلسلة ومن هو مع عدم اقرارها كما يحاول البعض أن يوحي به. بل هو مع من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي وبين من يدعو للتروي واتخاذ القرارات الرصينة، لكي لا تقع البلاد في مأزق الافلاس والتضخم وتراجع النمو.
ان كتلة المستقبل وقوى 14 آذار اعلنت منذ البداية وقوفها الى جانب اصحاب الدخل المحدود و التزامها العمل على إنصافهم والى جانب اقرار سلسلة تكون متوازنة بين الانفاق والواردات خاصة وان ارقام الواردات التي يجري اقتراحها ماتزال في قسم منها ليست واقعية، اي انها واردات افتراضية وليست فعلية، وبالتالي تؤدي في المحصلة إلى زيادة العجز ومع ما يتأتى عنه من شرور.
ثالثاً: ان الرئيس فؤاد السنيورة كان قد أعلن أكثر من مرة في مجلس النواب وخارجه أن القرارات والقوانين التي اتخذت سابقاً في مجلس النواب لناحية الزيادات العشوائية والتوظيفات المفتوحة سيكون لها انعكاسات مطلبية لدى قطاعات عديدة أخرى وأنه لا طاقة للدولة على احتمالها، وهذا ما حدث ويحدث الآن. وهذا ما انعكس على مشروع موازنة العام 2014 التي أظهرت عجزاً قدره 7700 مليار بما نسبته 35 % من مجموع الانفاق و 11 % من الناتج المحلي ، مع أنّ الموازنة لا تتضمن الجزء الأكبر من كلفة السلسلة ولا نتائج القرارات الانفاقية الأخيرة.
لقد كان من الافضل التنبه سابقا للخطوات التوظيفية والانفاقية المتسرعة، كما أنه من الافضل التنبه اليوم الى عواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة التي ستدفع البلاد نحو مأزق خطير بما قد ينتج عنه تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مما يضعه على طريق الدول الفاشلة، وتداعيات ذلك كله على معدلات الفائدة وعلى مستوى عيش اللبنانيين ولا سيما من نجهد اليوم لانصافهم وتحسين مداخيلهم.
ان القرارات الانفاقية والتوظيفية السابقة، يمكن حصرأكلافها المالية، لكن الإصرار على زيادة حجم الاعباء دون تبصر لتداعياتها عبر خطوات عشوائية شعبوية فإنه لن يعود بالإمكان بعدها التراجع عنها وستدخل البلاد الى اتون لا يمكن وقف حريقه.
رابعاً: يبدو أن بعض الكلام وطريقة التصرف من قبل بعض الاطراف السياسية يخفي نوايا واهداف سياسية مضمرة، ليس اقلها دفع لبنان الى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته.
في الختام يهم المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة ان يشدد على ان باب النقاش والحلول الموزونة والجدية والمتبصرة ما يزال ممكنا، ولذلك فإن كتلة المستقبل تؤكد على أنها مستمرة في مد يدها وجاهزة دوماً للنقاش المجدي البعيد عن المهاترات من أجل التوصل إلى اقتراحات مقنعة لا تدفع المالية العامة والاقتصاد نحوالمزيد من التدهور وهذا يمكن التداول بها واقرارها في مجلس النواب بأقل التداعيات السلبية. ولكن الكتلة من جهة اخرى ليست مستعدة للموافقة على تدمير مالية واقتصاد لبنان نتيجة سياسات شعبوية ارضائية أوسياسات اقليمية مختبئة خلف مطالب اجتماعية محقة.
