تأجيل الامتحانات الرسمية.. ووزير التربية يهدد باجرائها بشكل غير مسبوق

كتبت “الحياة” : فرضت المواجهة القائمة بين التحركات المطلبية والدولة اللبنانية والمجلس النيابي، وتشمل بدء الإضراب العام في الإدارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة السبت المقبل، بالتزامن مع مباشرة امتحانات الشهادات الرسمية، تأجيل هذه الامتحانات 5 أيام حتى 12 الجاري في انتظار جلسة البرلمان في 10 حزيران (يونيو) المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة والرسمية. وأعلن وزير التربية إلياس بوصعب التأجيل أمس، مؤكداً أنه سيلجأ الى إجراء الامتحانات في شكل “غير مسبوق” إذا جاء موعد الامتحانات (المؤجل) وبقيت الحال كما هي عليه. وأكد أنه سيأخذ في الاعتبار “مصلحة الطلاب والأهل والعام الدراسي”.

وفيما بدأ العد التنازلي للتصعيد الذي ستنفذه هيئة التنسيق النقابية السبت المقبل، باعتصامات باشرتها أمس أمام إدارات عامة وتربوية، أعلن عضو الهيئة حنا غريب أن “الدولة كلها ستكون مشلولة بدءاً من 7 حزيران”، لكنه أشار الى أن الاتصالات مفتوحة مع الوزير بوصعب وغيره.

وفيما يتأرجح الوضع اللبناني بين أزمة الشغور الرئاسي والتحركات المطلبية وعبء أزمة النازحين السوريين على اقتصاده، زار بيروت أمس رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وأعلن خلال زيارة له للرياض أن النزاع في سورية كلف لبنان 7.5 بليون دولار حتى صيف 2013. واعتبر أن “الأزمة في لبنان والأردن كبيرة جداً ونحاول تقديم المساعدات للدولتين”. وأشار تقرير أذاعه البنك الدولي أول من أمس عن تأثير مشكلة النازحين على الاقتصاد اللبناني، الى أن الناتج الداخلي تراجع بنسبة 2.9 في المئة سنوياً بين عامي 2012 و2014، في حين بلغ عدد اللبنانيين المصنّفين فقراء 170 ألفاً، وتضاعفت معدلات البطالة لتتجاوز 20 في المئة.

وحذّر البنك الدولي من تزايد الضغوط على الخدمات، مثل المياه والكهرباء والصحة والتربية في الأردن ولبنان، إضافة الى مضاعفة التنافس على الوظائف.

وسبق وصول كيم إقرار الخلية الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، جملة تدابير تستند الى التقرير الذي كان أعده وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وشملت ربط قبول النازح بمعارك قريبة من الحدود اللبنانية وإسقاط صفة النازح عمن يخرج من لبنان الى سورية، وبدء الاتصالات لإقامة مخيمات آمنة داخل سورية أو في المناطق العازلة على الحدود.

وأكد درباس أن لبنان دولة تتحمل فوق طاقتها. وعن سبب عدم اتخاذ بعض التدابير قبل الآن قال: “نحن حكومة قررت أن تكون لها سياسة حيال الملف السوري، والاقتراحات التي كان يقدمها وزير الشؤون الاجتماعية السابق لم تقرها الحكومة السابقة وربما ننفذ بعضها الآن”. وأشار الى “أننا أمام أزمة هي الأخطر في لبنان”.

واوضح “أننا اقترحنا أن تكون المخيمات للنازحين ضمن المنطقة الفاصلة بين لبنان وسورية، علماً بأن هذه المناطق لبنانية، كوسيلة لتنفيس التضخم والاحتقان في المجتمع اللبناني. لكنه لفت الى أن “الحوار مع الأمم المتحدة لم يصل بعد الى نتيجة”.
وإذ أشار الى أن الرئيس سلام سيبحث مع رئيس البنك الدولي تقديم مساعدات للكهرباء ومرافق أخرى، قال إنه تم فتح باب المساعدات مع المملكة العربية السعودية.

وكان قرار وزارة الداخلية نزع صفة النازح عن السوري الذي يدخل الى سورية عند عودته، دخل حيز التنفيذ منذ يوم الأحد. وعلمت “الحياة” أن الوزير درباس أبلغ الهيئات الدولية التي كانت ناقشته في هذا الأمر أن مقياس النزوح هو الجانب الأمني لا الاقتصادي ولا الاجتماعي.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لمتابعة النقاش في كيفية ممارسته صلاحياته في ظل الشغور الرئاسي، لا سيما لجهة كيفية اتخاذ القرارات والتوقيع على المراسم، بعدما حسم في الجلسة السابقة بأن الدعوة الى انعقاده ووضع جدول أعماله هي من صلاحيات رئيسه، بعد مداخلة في هذا الصدد من الرئيس سلام. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يؤجل البت في آلية اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم الى جلسة لاحقة، لا سيما أن وزيري “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبوصعب سيكونان خارج البلاد.

وتواصلت المواقف التي تستعجل إجراء الانتخابات الرئاسية وكذلك اتصالات السفراء الأجانب مع الفرقاء اللبنانيين لهذا الغرض. وزار السفير الأميركي ديفيد هيل البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل أيضاً الرئيس السابق ميشال سليمان. ودعا الأخير النواب الى النزول الى البرلمان لأن المقاطعة غير دستورية.

وطالب نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وبإنجاز إقرار سلسلة الرتب والرواتب والبدء بإعداد قانون عادل للانتخابات على قاعدة النسبية.

السابق
حلول بسيطة للتخلص من رائحة الفم الكريهة!
التالي
بدء الانتخابات الرئاسية في سوريا