دعا النائب السابق اميل اميل لحود الى “الطعن بمرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس ميشال سليمان قبيل نهاية عهده وشمل غير مستحقين من جنسيات مختلفة، على الرغم من وجود الكثيرين من أصحاب هذا الحق الذين يعاني بعضهم من حالات إنسانية”.
وأشار الى “أن المرسوم شمل فلسطينيين، في مخالفة واضحة للدستور، بالإضافة الى جنسيات أخرى، من دون تبرير قانوني كما أن تمريره في الساعات الأخيرة من العهد يطرح علامات استفهام تصل الى مرتبة الشكوك.
ودعا الى “نشر أسماء وجنسيات من شملهم المرسوم، مع الأسباب الموجبة لمنحهم الجنسية اللبنانية، في حين يشكو كثيرون من أصحاب هذا الحق من حرمانهم منه، إلا أن ما ينقص هؤلاء، كما يبدو، ليس أوراقا تضاف الى ملفهم بل واسطة سياسية تتيح تهريب اسمهم في مرسوم مهرب هو الآخر”.
وشدد لحود على “أن مختلف القوى السياسية مدعوة الى التوقف عند هذه القضية التي تتعدى الخلافات السياسية الى استباحة منح الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص من دون وجه حق، واتخاذ موقف علني منها والمطالبة بتجميد مفاعيل المرسوم فورا”، مشيرا “الى أن الرئيس سليمان الذي بدأ عهده بمخالفة دستورية أدت الى انتخابه أنهى عهده بمخالفة أخرى عبر توقيع هذا المرسوم، أما الحكم على ما بين المخالفتين فنتركه للتاريخ”.
