أصدرت محكمة إيرانية حكماً قضى بإدانة كاتب مقال ورئيس تحرير صحيفة “بهار” الإصلاحية الممنوعة من الصدور منذ أشهر، على خلفية مقال شكك في الأسس التي تقوم عليها فكرة الإمامة لدى الشيعة، ونُشر بمناسبة “يوم الغدير” الذي يرى الشيعة أن النبي محمد حدد خلاله ابن عمه علي بن ابي طالب خليفة له. والحكم اعتبره مراقبون غربيون “تقويضاً لحرية الصحافة الإصلاحية الإيرانية”.
ووجهت المحكمة، الأحد، إلى رئيس تحرير الصحيفة سعيد بور عزيزي، تهمة “ممارسة الدعاية ضد النظام والترويج للأكاذيب والشائعات”. كما وجهت تهمة إلى كاتب المقالات، علي أصغر غراوي، بـ”كتابات منافية لمبادىء الإسلام، إضافة إلى الترويج للأكاذيب والشائعات”، فيما أدانت المحكمة الصحيفة بـ”الدعاية المناوئة للنظام وإهانة الدين الإسلامي ورموزه”.
وبور عزيزي، هو رئيس تحرير صحيفة “بهار” المتوقفة عن الصدور منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان هو نفسه قيد التوقيف لفترة وأطلق سراحه بكفالة، بعد إعتذار الصحيفة عن المقال الذي حمل عنوان “الإمام: زعيم سياسي أم نموذج إيماني؟”
أما كاتب المقال، فقد كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إيجائي، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقاله بعد نشره للمقال، وتعليق صدور الصحيفة، وسط تحذيرات لرئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، من التحرك “بحزم” ضد من قال إنها يحاولون “تزوير التاريخ”.
ولم يفلح إعتذار “بهار” وتأكيدها أنّ “المقالة مخالفة للخط السياسي للصحيفة” وأنّ “نشرها هو أمر غير مقصود” في رفع الحظر عنها، لتنضم بذلك إلى قائمة الصحف الإصلاحية المحجوبة، وأبرزها صحيفة “قانون”. ورغم الوعود التي أطلقها الرئيس حسن روحاني بالسعي إلى مزيد من حرية الإعلام في إيران، غير أن حجب الصحف لم يتوقف منذ تاريخ انتخابه رئيساً للبلاد. ففي الثامن من أيار/مايو الجاري، حظرت السلطات القضائية الإيرانية صحيفة “قانون”، بتهمة نشر معلومات خاطئة من أجل تضليل الرأي العام”، كما اتهمت بأنها “تنشر مقالات متناقضة مع القيم الإسلامية”.
وكانت صحيفة “قانون” انتقدت حينها ما أسمته “سياسة الكيل بمكيالين، المعتمدة للتعامل مع وسائل الإعلام الإيرانية المحافظة والإصلاحية”. وأشارت إلى “منع صحيفة “ابتكار” من الصدور لفترة وجيزة، على خلفية استخدامها كلمة في أحد العناوين الرئيسية، استخدمها أيضاَ الكثير من المواقع الإيرانية المحافظة. وبسبب هذا الحظر أصبح هناك 60 صحافياً عاطلاً عن العمل في إيران”.
وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً، بعد تركيا، في اعتقال الصحافيين. ولعل أبرز المعتقلين لديها، هو سيماك غادري المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات منذ العام 2010 بتهمة معاداة الدولة، كما أن السلطات كانت أغلقت مدونته الشخصية.
وتعتبر إيران من بين البلدان الأكثر استخداماً للرقابة في العالم كونها حظرت صدور مطبوعات، كما أبطأت عمل شبكة الإنترنت إلى حد كبير. وواجه الصحافيون الدوليون صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر، في حين خضع الصحافيون الذين تمكنوا من الحصول على تأشيرات لمراقبة مشددة أثناء ممارستهم عملهم، بحسب ما أفادت تقارير حقوقية دولية.
