بين السهو والخطأ سقطت أسماء أكثر من 400 عائلة من مرسوم التجنيس الصادر العام 1994. وذنب هؤلاء الوحيد، وما زال العدد الأكبر منهم يحمل بطاقة «لاجئ»، أنّ ملحق التجنيس لم يوقع عليه حتى اليوم. وذلك على بُعد أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ليتكرر ما حصل في ولايات رؤساء سابقين.
ومع كل يوم يمر ترتفع مشكلة تلك العائلات المنتمية إلى بلدات القرى السبع (طربيخا، صلحا، قدس، المالكية، إبل القمح، هونين وإقرط)، الذين كانت بلداتهم قد سلخت عن لبنان في معاهدة سايكس بيكو في العام 1921، وجرى ضمها إلى فلسطين المحتلة، علماً أنّ أسماء أجدادهم مدرجة في إحصاء العام 1924.
كل ما تطلبه هذه العائلات والأفراد أن يرفع الظلم والغبن الذي لحق بهم جراء عدم نيلهم الجنسية اللبنانية، ما يحرمهم من نيل حقوقهم الاجتماعية والمدنية ومن حق التملك.
حسن ناصر من بلدة طربيخا رب عائلة لم يحصل على الجنسية اللبنانية في قانون التجنيس الصادر عام 1994. يقول ناصر وهو عضو لجنة المتابعة التي شكلها «المتضررون» في هذه القضية، إن «ظلماً كبيراً قد أصاب عشرات العائلات في هذه البلدات جراء عدم حصولها على الجنسية اللبنانية بالرغم من أنها تستحقها عن جدارة».
يضيف اننا «نتابع هذه القضية ولم نترك باباً إلا وطرقناه لإظهار حقنا في الحصول على جنسيتنا، ولقد قدمنا أوراقنا إلى وزارة الداخلية أكثر من مرة، وكان آخرها في العام 1997، علماً أنّ طلباتنا كلها لم تشبها شائبة، وكان أملنا أن يتم التوقيع على الملحق الخاص بإعادة التجنيس كوننا لبنانيين ولا يجوز أن نحرم من هذا الحق».
ويأمل ناصر من جميع المعنيين بهذه القضية أن «يصار إلى إعطاء الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، لأنه مع كل يوم جديد تتعقد المشكلة أكثر ويرتفع معها أعداد المستحقين للجنسية».
وإبراهيم حيدر وأفراد عائلته المؤلفة من سبعة شبان حرموا هم أيضاً من الجنسية اللبنانية في مرسوم العام 1994، ويسأل حيدر وإخوانه الذين ما يزالون يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني كانت قد أعطيت لهم كسائر أبناء هذه القرى والبلدات في أعقاب نكبة فلسطين العام 1948: «إلى متى سنبقى ننتظر منحنا جنسيتنا اللبنانية التي كان يحملها أجدادنا قبل تسعين عاما؟».
وطالب بالإسراع في بت هذه القضية التي تحمل وجوها اجتماعية وانسانية وحقوقية، و«بالتالي هل يجوز أن نبقى لاجئين في وطننا؟».