أجواء لقاء عباس ومشعل

وأكد عباس ومشعل الانطلاق قدماً في صفحة جديدة من العلاقات بين حركتي «فتح» و«حماس»، قائمة على أساس الشراكة الوطنية، والتأكيد على أهمية استعادة اللحمة الوطنية لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي صفاً واحداً، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والكرامة والتحرير.
وتكمن أهمية هذا اللقاء:
– أنه يعقد بعد عامين على توقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة في أيار 2012، والتي تأخر تنفيذها، مما أدى إلى انعكاس ذلك سلباً على العلاقات الفلسطينية الداخلية.
– أن هذا الاجتماع هو الأول بعد إبرام الخطوات العملانية لاتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، الذي وقع في غزة بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس ملف المصالحة عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ورئيس وفد المصالحة موسى أبو مرزوق وممثلين عن حركة «فتح» و»منظمة التحرير الفلسطينية».
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل الإطار القيادي لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» بعد دخول حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«المبادرة الوطنية» إليها، وتنسيق الجهود والتحركات في مواجهة ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس، والعمل على حمايتهما من التهويد، والتوجه إلى المزيد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي أصبح بإمكان فلسطين الدخول إليها بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في «الأمم المتحدة».
وشددت المصادر على أن هذا اللقاء حسم العديد من القضايا خاصة لجهة الاستمرار قدماً بوضع الخطوات التنفيذية لاتفاق المصالحة الفلسطينية التي سيكون أولى ثمارها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس عباس، والمتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلها بداية شهر حزيران المقبل، على أن يتزامن ذلك مع توجيه الرئيس عباس لدعوتين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكشفت المصادر لـ «اللـواء» أن الرئيس «أبو مازن» سيوجه دعوة إلى المجلس التشريعي – المنتهية ولايته، من أجل عقد جلسة للمصادقة على مرسومي الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي، ولكن يخشى أن تعترض عقد الجلسة عقبات، خاصة لانعقادها في رام الله، وبسبب تواجد عدد من أعضاء المجلس في قطاع غزة والخارج، يُمكن أن تعيق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام مشاركتهم في الجلسة، من خلال منع دخول أعضاء من المجلس إلى رام الله، حيث سيبحث إمكانية عقد الجلسة في رام الله مع احتمال أن يتم عقد جلسة في ذات الوقت لأعضاء المجلس المتواجدين في غزة، ويتم نقلها عبر الأقمار الإصطناعية.
وأوضحت المصادر أن التوافق على الحكومة هو أن يتم تشكيلها من 19 وزيراً من أصحاب الكفاءات الوطنيين، وأن لا تكون من ممثلي الفصائل، وأن ولايتها قد تستمر لـ 6 أشهر، ومهمتها محددة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكدت، أنه في إطار الخطوات لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه خاصة في اللقاء السابق بين وفدي حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» مع وفد حركة «حماس» في غزة، فإن الأحمد سيزور غزة الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيس «أبو مازن» ومشعل في الدوحة، لأن الهدف هو الإسراع بتشكيل الحكومة، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وعلم أنه في إطار الخطوات الايجابية لنتائج الاتصالات ستفرج حكومة «حماس» في غزة عن عدد من الموقوفين لديها من عناصر «فتح».