والى التصويت لمجلس النواب الاتحادي، يصوت مواطنو محافظات اقليم كردستان (اربيل، السليمانية، دهوك) لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية المؤجلة منذ عام 2005. ويتنافس 9040 مرشحاً على 328 مقعداً في مجلس النواب بواقع مرشح واحد لكل 100 الف نسمة من عدد سكان العراق البالغ نحو 35 مليون نسمة.
وكان الصمت الانتخابي خيم على أجواء المدن العراقية في السابعة من صباح امس والى السابعة من صباح اليوم بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية. وتلقي الأوضاع الأمنية غير المستقرة بظلالها على هذه العملية، بحيث اضطرت الحكومة الى تعطيل الدوام الرسمي اسبوعاً كاملاً وفرض حظر شامل لسير المركبات اليوم. وهذه المرة الاولى تستخدم “البطاقة الالكترونية” للتصويت، اذ يمنع الناخب من الاقتراع في حال عدم جلب بطاقته معززة بوثيقة ثبوتية، كالهوية العراقية او جواز السفر.
وتتزامن الانتخابات العراقية بنسختها الثالثة مع الذكرى العاشرة للاحتلال الاميركي للعراق الذي اطاح حكم الرئيس الراحل صدام حسين في نيسان 2003. كما انها الانتخابات العامة الاولى تجري في البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية عام 2011.
وكانت الانتخابات الاولى أجريت في العراق بعد 2003 هي انتخابات الجمعية الوطنية (مجلس النواب الموقت) في 30 كانون الثاني 2005، وانبثقت منها حكومة انتقالية برئاسة ابرهيم الجعفري مهمتها اعداد دستور دائم وانتخابات عامة وحكومة دائمة. وفي 30 كانون الأول 2005، صوت العراقيون لاختيار مجلس وحكومة دائمة مدتها اربع سنوات، تمكن خلالها نوري المالكي من الفوز بولاية أولى لرئاسة الوزراء. وفي آذار 2010 عاد العراقيون لينتخبوا ممثليهم لمجلس النواب، وفي تلك الدورة برزت مشكلة “الكتلة الاكبر” التي حصل عليها ائتلاف”العراقية” بزعامة اياد علاوي برصيد 91 مقعداً، اذ تمكن المالكي الذي حصل ائتلافه على 89 مقعداً من خطف رئاسة الوزراء للمرة الثانية تواليا، بعدما حصل على تفسير مختلف لمفهوم الكتلة الكبرى من المحكمة الاتحادية. والى جانب التصويت في الانتخابات العامة، صوت العراقيون في ثلاث دورات انتخابية لاختيار مجالس المحافظات.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تجاوز نسبة المشاركة في التصويت الخاص والمشروط قبل يومين الـ 91 في المئة من الذين يحق لهم التصويت، الامر الذي قد يعطي مؤشراً لنسبة المقترعين المرتفعة في انتخابات اليوم.
واوضحت المفوضية العليا ان “عدد وكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغ 627 ألف وكيل مسجل لدى المفوضية، وأن التصويت سيجرى بمراقبة 170 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن 4800 من الإعلاميين”.
الى ذلك، تخوفت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية المختصة بمراقبة الانتخابات من ان يسبب عطل الاجهزة الالكترونية الخاصة بالبطاقة الانتخابية مشاكل في العملية الانتخابية، اذ أبلغت رئيسة المنظمة فيان الشيخ علي “النهار” ان منظمتها رصدت أعطالا كثيرة في الجهاز خلال عملية التصويت الخاص قبل يومين، مما أضطر بعض الموظفين في مراكز الاقتراع الى السماح للناخبين بالتصويت من دون بطاقة، ألامر الذي “يفتح الباب أمام حالات تلاعب وتزوير”.