حرب ألغى إلزامية الهوية الألكترونية للخليوي

عقد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم أعلن خلاله عن إلغاء إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية لأجهزة الخليوي، وإطلاق مشروع دفع فواتير الهاتف الثابت والأنترنت بواسطة الأنترنت والبطاقات المصرفية، وتنفيذ إدخال خدمات الانترنيت عبر تقنيات الDSL ووصلات الالياف الضوئية الى سبعة عشر سنترالا هاتفيا في المناطق الرفية والبلدات البعيدة.

وقال حرب في المؤتمر الذي حضره المدير العام للصيانة والإستثمار في الوزارة – رئيس ومدير عام هيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، وممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار ومسؤولو الوزارة: “التزاما مني بما سبق أن أعلنته في المؤتمر الصحافي الأول الذي عقدته بعد تولي هذه الوزارة، أعلن اليوم ما يأتي:

1- الغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للأجهزة الخليوية الـIMEI كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخليوي في لبنان ابتداء من 5/5/2014.

2- إطلاق مشروع دفع فواتير الهاتف الثابت والانترنت والDSL بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية Credit Cards وعبر الانترنت.

3- تنفيذ ادخال خدمات الانترنيت عبر تقنيات الDSL ووصلات الالياف الضوئية الى سبعة عشر سنترال هاتفي في المناطق الرفية والبلدات البعيدة في مختلف المحافظات اللبنانية. مجموعه /23300/ خط هاتف ثابت و /12000/ مشترك فعلي مع الجدول الزمني للبدء بتنفيذ هذه الخدمات.

أولا:
النتائج السلبية المتعلقة بتدبير إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية لأجهزة الخليوي الIMEI، كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخلوي في لبنان.

– لقد تسبب هذا التدبير بحالة من التذمر الشديد لدى المواطنين، وخصوصا أولئك القادمين من خارج الأراضي اللبنانية، مما أساء كثيرا لسمعة لبنان السياحية، لأنه أدى إلى النتائج الأتية:

1 – من الناحية الخدماتية:
– إبطال مفهوم ومبدأ الهاتف الجوال القائم على أساس فصل جهاز الإتصال عن رقم الإتصال (فصل جهاز الـMobile عن بطاقة الـ SIM)، وتحويل خدمة الهاتف الجوال إلى خدمة هاتف ثابت باعادته ثلاثين عاما الى الوراء.

– إن البلد الوحيد في العالم الذي يطبق تدبيرا” شبيها” بهذا الاجراء هو تركيا، بهدف ضبط ومراقبة أعمال سرقة الأجهزة الخلوية والإختلاسات المالية التي تحصل عليها جراء عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة أجهزة الخلوي،

وقد علمنا أن الدولة التركية تدرس حاليا” بصدد إلغاء هذا الإجراء وذلك بسبب المشاكل والتعقيدات التي تواجهها في هذا الاطار، وتقوم بالتحضير للانتقال الى إجراءات تقنية حديثة أخرى يمكن إعتمادها.

– تعقيد تدابير إستبدال الأجهزة الجوالة بين بعضها البعض (بين جهاز قديم او وجهاز مستورد حديثا)، أو إبدالها بأجهزة جديدة، وعلى أرقام خليوية مختلفة،

– في حال نفاد بطارية الجهاز الأساسي في مكان بعيد، أدى التدبير إلى عدم إمكانية الإستعمال السريع لجهاز آخر، الا بعد عملية إبلاغ الشركة المشغلة من خلال إرسال رسالة قصيرة، علما أنه في الكثير من الاحيان تتأخر الرسائل القصيرة(SMS) بالوصول، وذلك لأسباب تقنية عديدة ومختلفة، إضافة الى ضرورة إعادة عملية التبليغ ذاتها للشركة عند إعادة استعمال الجهاز الاساسي.

– عدم إمكانية الإستعانة بأي جهاز جوال لرفيق أو صديق أو قريب أو زميل عمل أو لزميل سفر في حال الحاجة الضرورية والملحة والطارئة، غير الجهاز الأساسي الذي “ربط” به الرقم الخليوي، الا بعد عملية إبلاغ الشركة المشغلة من خلال إرسال رسالة قصيرة.

– عدم إمكانية إعارة الأجهزة الخليوية لفترة قصيرة بين مستخدمين مختلفين الا بعد اجراءات معقدة.

– تعقيد كبير في الاجراءات لجهة إمكانية إستخدام الشرائح المحلية على الأجهزة الأجنبية الوافدة إلى لبنان.

– إجبار المواطنين على القيام بتجربة أجهزة هواتفهم الجديدة مباشرة عند شرائها، وأمام البائعين وفي المحال التجارية للبائعين،، وذلك بهدف التأكد من أن الجهاز مسجل لدى وزارة الإتصالات. وهذا الأمر يتعارض مع أبسط حقوق المستهلك.

2 – من الناحية السياحية، والإقامة المؤقتة للأجانب والزائرين في مهمات قصيرة :
– عدم تمكن الوافدين الأجانب الى لبنان، ولا سيما الطاعنين بالسن منهم والذين لا يحسنون قراءة اللغات الأجنبية من استعمال أجهزتهم الخليوية الشخصية على شرائح خليوية لبنانية الا بعد تدابير صعبة وشاقة تتطلب الإنتظار في طوابير أمام المكتب الخاص بذلك في المطار (وذلك حتى بعد منتصف الليل)، أو الذهاب إلى مراكز شركتي “تاتش” و “ألفا” في بيروت والإنتظار الطويل لديهما، مع ما يتسبب به ذلك للمشتركين وللعاملين في الشركتين من إضاعة في الوقت والجهد والأعصاب. وما يعنيه ذلك من كلفة مالية غير منظورة وغير ملموسة مباشرة.

– عدم تمكن السواح القادمين الى لبنان من استعمال أجهزتهم الخلوية على شرائح خليوية لبنانية مسبقة الدفع، إلا بعد تدابير معقدة ومزعجة.

– عدم تمكن العمال اللبنانين أو الطلاب اللبنانيين في الخارج، لدى عودتهم الموسمية إلى لبنان لزيارة أهلهم وذويهم وأصدقائهم، من إستعمال أجهزتهم الخلوية الشخصية على شرائح خليوية لبنانية إلا بعد تدابير معقدة تؤدي إلى هدر للوقت والجهد والأعصاب.

– عدم تمكن الزوار الديبلوماسيين أو السياسيين، أو العاملين في المنظمات الدولية أو القوات الدولية الوافدين الى لبنان في مهمات مؤقتة، من إستعمال أجهزتهم الخلوية الشخصية (مع ما تحمله من أرقام هواتف وبريد الكتروني ومعلومات خاصة بهم وبعملهم) على شرائح خليوية لبنانية، إلا بعد تدابير إدارية صعبة وشاقة تتسبب بضياع الوقت والإزعاج لهم.

3- من الناحية الإقتصادية:
– زيادة كلفة شراء الهواتف الخلوية من خلال رسوم إضافية يتم فرضها على المواطن اللبناني بعد تنفيذ هذا التدبير، إضافة إلى كلفة الإتصالات الخلوية المرتفعة أصلا مقارنة مع باقي المشغلين في المنطقة.

– القضاء على التجارة الصغيرة المرتبطة باعادة بيع الأجهزة الخليوية المستعملة، وبالتالي القضاء على فرص العمل الناتجة عن ذلك، والقضاء على النسيج الإقتصادي المحلي القائم في الأحياء الفقيرة والمتوسطة والضواحي والأرياف والمرتبط بإعادة بيع الأجهزة الخليوية وشرائح التشريج وما يرتبط بها من قطع غيار وما شابه،

– إضافة تدابير روتينية وبيروقراطية إدارية وتقنية ثقيلة جدا زادت من العوائق والصعوبات التي تواجهها تجارة الأجهزة الخليوية في لبنان، مما انعكس ركودا في تجارة هذه السلع، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من ركود إقتصادي عام.

– التسبب المباشر في إضعاف حركة المبيعات وحجم الإشتراكات في خدمات الهاتف الخلوي، وعدم نمو أعداد هذه الإشتراكات على النحو الطبيعي المتوقع لها، وبالتالي إضعاف الناتج الإقتصادي المرتبط بهذه الحركة، وذلك إن على مستوى بيع الأجهزة وبيع الإشتراكات الهاتفية الخلوية والخدمات المرتبطة بها، وإن على مستوى بيع الشرائح المسبقة الدفع أو الدائمة الدفع،

– فتح باب الإستنسابية السياسية لدى وزارة الإتصالات في تسهيل أو تعقيد معاملات التجار، لجهة تسجيل الأرقام التسلسلية (IMEI) العائدة لكميات أجهزتهم المستوردة، وبالتالي خنق بعض التجار وتأخير إدخال أجهزتهم إلى السوق اللبنانية لصالح تجار آخرين، وذلك حسب معايير الانتماء السياسي أو غيرها من المعايير الإستنسابية،

– التسبب بدفع السواح والزوار الأجانب إلى تفضيل إستخدام خدمات الـ Roaming على هواتفهم الأجنبية، بدلا من شراء وإستخدام شرائح محلية مسبقة الدفع، الأمر الذي يتسبب باختلال ميزان المقاصة الدولية بين المشغلين الأجانب للإتصالات ووزارة الاتصالات اللبنانية.

4 – من الناحية الأمنية:
إعتقد الناس، حين إتخاذ التدبير المذكور آنذاك، أنه يهدف بصورة رئيسية إلى منع التهريب في إستيراد الأجهزة والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وكذلك إلى تسهيل مراقبة إستعمال الأجهزة الخلوية من قبل القوى الأمنية لتفادي الجرائم الإرهابية والتمكن من تعقب مرتكبيها. إلا أن التجربة الفعلية دلت على العكس تماما.
– إن هذا التدبير قد أدى إلى إنتاج قاعدة معلومات واحدة موحدة تجمع كل أسماء وأرقام المشتركين في الهاتف الخليوي، مع رابط تقني وزمني يربطها بالأجهزة المستعملة ونوعيتها وموديلها وماركتها. وقد تسمح هذه القاعدة ، وبشكل تلقائي لا يمكن التفلت منه ، بتتبع مآل أي رقم هاتفي خليوي، وكذلك مآل أي جهاز هاتف خليوي دون الحاجة لاستخدام برامج تحليل متطورة في هذا المجال، ما يتيح للمنظمات الارهابية والعصابات الجريمة المنظمة بتتبع حركة الاتصالات بسهولة فائقة في حال حصولها على قاعدة المعلومات هذه أو التسلل إليها، وكذلك سهولة متابعة وملاحقة الاشخاص المستهدفين.
– إن هذا التدبير كان قد تسبب بخلل فادح في حلقات الحرص الأمني والحماية والحذر الأمني؛ كما قد تسبب باضعاف هذه الحلقات، بل بإختراقها ومحاصرتها، حيث أن كل رقم خلوي أصبح مربوطا بجهاز خلوي يقتفى أثره الزماني والمكاني؛ وكل جهاز مربوط برقم يقتفى أيضا أثره الزماني والمكاني. مما أنتج جدولا تقاطيا (Matrice) يجمع في كل لحظة الأثر الزمني والمكاني لكل رقم هاتف خليوي ولكل جهاز خليوي، مع معلومات مستديمة عن علاقات الربط والاستعمال بين الجهاز وبين الرقم، وذلك مهما اختلف الجهاز ومهما تغير الرقم.
– إن تواجد قاعدة المعلومات المذكورة والجدول التقاطعي المذكور بين أيادي غير حريصة، أو غير مؤتمنة وأكيدة يسمح بخرق التدابير الأمنية التي يعتمدها بعض الجهات المعنوية والمسؤولين.
في الوقائع الفعلية:
تبين لنا:
1 – أن زيادة الرسوم الجمركية طيلة العام الذي لحق تنفيذ التدبير المذكور لا تتعدى العشرين مليار ل.ل. فقط خلافا لما يزعم البعض من المستفيدين من هذا التدبير. وأن زيادة الرسوم الجمركية المستوفاة على إستيراد الأجهزة الخلوية طيلة العام 2013 لم تتجاوز مبلغ /12/ مليار فقط .

2 – إن رسوم الضريبة على القيمة المضافة يتم إستيفاؤها في المراحل الأخيرة من عمليات البيع للزيون النهائي. وبالتالي فإن عمليات إستيفاء هذه الرسوم – أي رسوم الضريبة على القيمة المضافة – لا تتأثر أبدا ببقاء هذا التدبير أو بالغائه.

3 – إستمرار عمليات التهريب في إستيراد لأجهزة عبر وسائل وطرائف متعددة.

أ – إدخال أجهزة خلوية على أرقام جوازات سفر لبنانيين وافدين ومسجلين سابقا ولم يدخول كامل العدد المسموح به خلال فترة الستة أشهر.

ب – إدخال أجهزة خلوية على أرقام جوازات سفر وهمية في غياب آلية لضبطها حاليا.

ج – قيام بعض المستوردين بتزويد لوائح الهويات الإلكترونية للأجهزة، وإستبدال أرقام تسلسلية IMEI أجهزة مهربة ذات أسعار مرتفعة بأرقام أخرى لأجهزة أخرى ذات أسعار متدنية جدا (لا تتعدى /10/ دولار) أو أجهزة قديمة وخارج الإستعمال.

خلاصة:
إن هذا التدبير لم يحقق أبدا الهدف الذي أعلن عنه عند إتخاذه وهو محاربة تهريب الأجهزة الخليوية. إذ أنه لا علاقة ، لا عضوية ولا عملانية ولا إجرائية، بين عملية إدخال الأجهزة الخليوية الى لبنان (إن كانت عبر المسارات القانونية والشرعية أو عبر مسارات التهريب)، وبين عملية تسجيل أرقام الـ DII أو الـ IMEI العائدة لهذه الأجهزة قبل إستعمالها بشكل مشروط. وأنه لا يوجد فعليا” أي رابط بين هاتين العمليتين إذا إستمرت عمليات التهريب للأجهزة الخليوية من جهة؛ وتم إستكمال تسجيل أرقامها لدى وزارة الإتصالات بصورة استنسابية من جهة أخرى.

ثانيا:
دفع فواتير الهاتف الثابت والإنترنيت والـ DSL بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
إنطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل أمور المواطنين وتطوير اساليب عملها وتحديثها، أعلن اليوم عن قرار إتخذناه أدى إلى يمكن هيئة أوجيرو من إنشاء نظام تقني ومعلوماتي، بالتعاون مع المصارف اللبنانية، يسمح لكل مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي خدمات الإنترنيت في لبنان بدفع فواتيرهم الشهرية المحلية والدولية، عبر شبكة الإنترنيت دون تحمل عناء التنقل والإنتقال، وذلك بواسطة كل أنواع بطاقات الإئتمان المصرفية، على كافة أنواعها، والصادرة عن المصارف اللبنانية والمصارف الدولية الأجنبية في لبنان أو الخارج.
لقد أنجزت الوزارة وهيئة أوجيرو التدابير التقنية والتشغيلية كافة، كما انجزت كافة المراحل الإدارية، وتم عرض الموضوع على ديوان المحاسبة الذي وافق عليه. وسوف يبدأ العمل بهذا الإجراء إبتداء من شهر أيار 2014 المقبل.

إن هذه الخدمة الإضافية، التي تقدمها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو المواطنين اللبنانيين المشتركين في خدمات الهاتف الثابت كافة، تشكل مبادرة أولى على طريق تطبيق إجراءات الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لدى الإدارات الرسمية. وهي أول عملية من هذا النوع لدى الإدارات الرسمية في لبنان.

وإنها سوف تسمح لمشتركي الهاتف الثابت ومستعملي الخدمات الالكترونية أن يدفعوا فواتيرهم الهاتفية من داخل لبنان أو من خارجه؛ مما يسمح لهم بتلافي قطع خطوطهم الهاتفية بسبب تأخرهم سابقا عن دفع الفواتير لوجودهم خارج لبنان.

كما أن هذا التدبير سوف يسمح للادارة الرسمية في وزارة الإتصالات ولهيئة أوجيرو بتحسين وزيادة نسبة جباية فواتيرها؛ ورفع واردات الخزينة العامة.

وإننا نتوقع أن تصل نسبة جباية فواتير الهاتف الثابت جراء هذا التدبير إلى ما يقارب 99.5% من مجمل الفواتير المطروحة شهريا.
ثالثا: الأمر الثالث الذي نود إعلانه اليوم، ونزفه إلى مواطنينا القاطنين في بعض البلدات والقرى النائية في مختلف المحافظات اللبنانية، والتي لم تصل إليها بعد خدمات الإنترنيت عبر تقنية ال DSL، هو أننا، وكما وعدنا في المؤتمر الصحافي الأول بتاريخ 26/03/2014، أنجزنا عملية إيصال الألياف الضوئية إلى هذه المناطق، وأنجزت هيئة أوجيرو إدخال التجهيزات التقنية لخدمات ال DSL (DSLAM)، وأنهت كافة التجارب التقنية والعملانية، بما يسمح ببيع هذه الخدمات فعليا.

لذلك أعلن اليوم أن حوالي /12.000/ مشترك فعلي، و /23300/ خط هاتف ثابت، مرتبطين ب 18 سنترالا هاتفيا، وموزعين على حوالي /50/ قرية وبلدة لبنانية، سوف تصل خدمة الإنترنيت – DSL إليهم حسب الجدول الزمني المرفق:

– حردين، بقسميا، كفور العربي: بين 5 و10 أيار المقبل.

– عبيه، رشميا، قبرشمون، بتاتر: بين 12 و17 أيار.

– راشيا، الخيام: بين 19 و24 أيار.

– يحشوش، علمات وقرطبا: بين 26 و31 أيار.

– كفرحاتا الكورة، الأرز، بسكنتا: بين 2 و7 حزيران.

– حامات، كور، صورات: بين 9 و14 حزيران.