طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون مجلس الأمن باتخاذ اجراءات إضافية لايصال المساعدات الإنسانية الى سوريا والتعامل مع الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي. وعبر عن “قلقه البالغ” من التقارير عن استخدام غاز الكلور في عدد من المناطق، مع العلم أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو “يدرس إرسال بعثة لتقصي الحقائق” في هذا الشأن.

وصرح الناطق بإسم الأمم المتحدة فرحان حق بأن “أحدا من الأطراف المتحاربين لم يمتثل لمطالب مجلس الأمن”، موضحاً أن “المدنيين لا يحظون بحماية، والوضع الأمني يتردى، وايصال المساعدات الإنسانية الى أكثر المحتاجين لم يتحسن”. وأضاف أن الأمين العام “يعتقد أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ اجراء للتعامل مع هذه الإنتهاكات الصارخة للمبادىء الأولية للقانون الدولي”.
وكان الأمين العام أصدر ليل أول من أمس تقريراً جديداً عن تطبيق القرار 2139 الخاص بايصال المساعدات الى كل أنحاء سوريا، بما في ذلك عبر الحدود والى المناطق المحاصرة. وذكر في الخلاصة بأن مجلس الأمن عبر عن “نيته اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الإمتثال”. وأكد أن “الوضع يسوء”.
وحذر بان كي – مون في تقريره من ان الحرب السورية تهدد استقرار لبنان. وقال ان تورط مجموعات لبنانية في القتال بسوريا “كان له تأثير مدمر على الامن” بما في ذلك هجمات ارهابية في لبنان “بواسطة مجموعات تدعي انها تقوم بذلك رداً على قتال حزب الله في سوريا”. ووصف التقرير لبنان بانه البلد “الاصغر والاكثر عرضة للخطر من جيران سوريا”.
الى ذلك، أكدت المهمة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا تسليم شحنة إضافية من المواد القاتلة لترتفع نسبة ما دمّر الى 92,5 في المئة. ورحبت بـ”التقدم الملحوظ الذي أحرز خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة”. وحضت السلطات السورية على “إكمال عمليات الإزالة للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 30 حزيران”. وأوضحت البعثة المشتركة أن “السلطات السورية دمرت أبنية ومعدات وحاويات فارغة من غاز الخردل، وظهرت حاويات أخرى في عدد من مواقع التخزين والإنتاج للأسلحة الكيميائية وإن غالبية تلك المواقع قد أقفلت”.
كذلك أعلن حق في نيويورك أن الأمين العام “قلق جدا” من التقارير عن استخدام غاز الكلور في عدد من الهجمات في سوريا. وقال إن “المجتمع الدولي رفض بحزم استخدام الغازات السامة تحت أي ظرف لالحاق أضرار، كما برهن بدعمه الواسع للحظر العالمي لهذه الأسلحة”. ورأى أن “الإدعاءات عن استخدام كهذا ينبغي اخضاعها للتدابير الواردة في معاهدة الأسلحة الكيميائية”.
وفي بروكسيل، أفاد ديبلوماسيون أن لدى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو “سلطة لفتح تحقيق” في الإدعاءات عن استخدام أسلحة كيميائية في أي من الدول الأعضاء في المعاهدة.
وقال أحدهم إن أوزومجو “يدرس، بمبادرة منه، إرسال بعثة لتقصي الحقائق”، ولكن “لا تزال ثمة أسئلة عدة في حاجة الى أجوبة: الموافقة السورية، تفويض البعثة، مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية”.
ورفض الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان التعليق على الأمر. وقال مسؤول بريطاني إن “المؤشرات لاستخدام غاز الكلور بين 11 نيسان و13 منه في محافظة حماه تبعث تحديداً على القلق”. وأيد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الدعوات الى فتح تحقيق.
ولفت ديبلوماسي الى أنه حتى لو وفت سوريا بالمهلة النهائية المحددة في 30 حزيران وتخلت عن برنامجها فإن عمل المنظمة هناك لن ينتهي. وقال: “إذا هنأ أي شخص نفسه وقال إن العمل انتهى فسيكون قد خدع نفسه”.
وقال ديبلوماسي غربي إن في سوريا مخزونات كيميائية كبيرة لم تصرح عنها دمشق. وأضاف ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدمت معلومات استخبارية الى منظمة الأسلحة الكيميائية.
في غضون ذلك، تحدث “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له عن مقتل 30 شخصاً وجرح عشرات آخرين في قصف جوي بالبراميل المتفجرة لسوق شعبية في بلدة الاتارب بريف حلب.
على صعيد آخر، تبلغ مجلس الشعب السوري طلب ترشح ثانيا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 3 حزيران من عضو مجلس الشعب السابق حسان النوري. وكان عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار تقدم الاربعاء بطلب مماثل. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة لدى النظام. وأصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما قضى بتشكيل “اللجنة القضائية العليا للانتخابات.