السلسلة بين سناريو الاقرار المروتش والاعادة الى الحكومة

هل يسلك ملف سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الهيئة العامة غدا درب السيناريو التسووي الذي يحكم كل الملفات الخلافية في لبنان منذ عقود، فيخرجه من عنق زجاجة الاحتقان ويحيد البلد عن حقل الغام الانفجار الاجتماعي عشية الاستحقاق الرئاسي، أم ان المواجهة النقابية – التشريعية ستتجه نحو مسار تصعيدي اضافي في ضوء عدم تأمين كامل واردات تغطية نفقات السلسلة من جهة وموجة الاعتراض على بعض بنود المشروع كما هو وارد لا سيما ما يتصل بالمفعول الرجعي الذي حمل اليوم الرؤساء العامين والرئيسات العامات للمدارس الكاثوليكية في لبنان على رفع الصوت وتنفيذ اعتصام امام كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، ومنها الى المجلس النيابي حيث سلموا مذكرة الى رئيس المجلس نبيه بري تتضمن اعتراضا على سلسلة الرتب لانعكاسها الكبير على الاسرة التربوية واهالي التلامذة من حهة ثانية.

مجمل المعطيات المتصلة بمصير السلسلة والمستقاة من حصيلة حركة الاتصالات واللقاءات التي تسارعت في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة وشملت رؤساء الكتل والشخصيات المؤثرة في الملف تؤشر الى ان الامور ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات حتى صباح غد في ضوء سيناريوهين مطروحين يقضي الاول باعتماد مخرج احالة المشروع الى الحكومة لاعادة النظر فيه من زاوية انه اقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولا يجوز تحميله وزره لحكومة الرئيس تمام سلام مع انطلاقتها، أضف الى ان السلسلة في ما لو أقرت ستحاصر رئيس الجمهورية العتيد فور وصوله الى الحكم باعبائها الضخمة وما سترتبه على خزينة الدولة الواقعة اساسا تحت العجز وهو ما حذر منه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر متابعة ان حظوظ نجاح هذا السيناريو ليست مرتفعة بسبب الخشية من الانفجار الاجتماعي الذي قد تحدثه، خصوصا ان هيئة التنسيق دعت الى الاعتصام والاضراب غدا بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس للضغط في اتجاه اقرار السلسلة من دون تجزئة او رفع الضريبة على القيمة المضافة، علما ان الجلسة قد تكون علنية في حال بتها في الهيئة العامة. بما يشكل احراجا وحشرا للنواب في ما يتصل بمواقفهم من السلسلة على المستوى الشعبي عشية الموسم الانتخابي.

اما السيناريو الثاني وهو الاكثر ترجيحا فيرتكز الى قاعدة تقسيط مستحقات السلسلة على مدى ثلاث سنوات، بعدما كان اقترح حاكم مصرف لبنان خطة تقسيط لخمس سنوات، واعادة النظر بالسنوات وخفض كلفة السلسلة بين 20 و30 في المئة الى جانب عدد آخر من التعديلات.

السابق
جنبلاط: سوريا لم تعد رائدة الاستقرار بالشرق الأوسط
التالي
رئيس المجلس قد يؤخر جلسة الانتخاب في غياب ضمانات الحضور

اترك تعليقاً