لم يحمل اليوم الثاني من الجلسة التشريعية تقدما يذكر على محور اقرار مشاريع واقتراحات القوانين بعكس اليوم العاشر من نيسان الذي حمل امطارا غزيرة غير مألوفة في مثل هذا الوقت كان افتقدها لبنان في عز موسم الشتاء، ففاجأت اجهزة الدولة المتقاعسة عن اتمام واجباتها المتصلة بفتح الاقنية والمجاري وحاصرت المواطنين في سياراتهم على الطرق التي تحولت الى برك مياه واسرتهم لساعات.
هذه الطرق التي كانت غصت يوم امس باللبنانيين المعتصمين المطالبين باقرار هذا القانون او ذاك، خلت بلمحة بصر من أي محتج في مفارقة لافتة، علما ان باستثناء متطوعي الدفاع المدني لم يحقق اي نقابي مبتغاه حتى الساعة، فهل ان موجة الاعتصامات تتحرك بكبسة زر سياسي وتسحب من الشارع حين تنتفي الحاجة اليها؟ جلسة غدا؟ وبعكس الاجواء المشحونة ومنسوب الضغط الذي حكم التشريع في المجلس النيابي امس، شهدت القاعة اليوم جلسة هادئة اقتصرت على اقرار مشاريع واقتراحات من جدول اعمالها المتضمن 14 بندا، ورفعها الرئيس بري ظهرا معلنا عن امكانية عقد جلسة تشريعية غدا لاقرار سلسلة الرتب والرواتب في حال انجزتها اللجان النيابية المشتركة اليوم.
وأصداء اقتراحات تمويل السلسلة انسحبت على اجتماع الهيئات الإقتصادية الذي عُقد بعد ظهر اليوم “لدرس السبل الكفيلة لمواجهة خراب البلد”، بحسب ما أعلنه رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل الذي تخوّف من أن يؤدي إقرار السلسلة من دون إصلاحات في مقابل ايرادات عشوائية، إلى “خراب البلد وضرب القطاع المصرفي اللبناني”، كاشفاً أن المصارف سترفع مطالبها واعتراضاتها، “خصوصاً أن الإيرادات ستأتي من زيادة الضريبة على فوائد الودائع وتسديد المصارف الرسوم على الأرباح وغيرها، ما سيؤدي إلى ضرب المصارف الصغيرة التي تشكل سندات الخزينة 75 في المئة من عملها”.
في حين حذر الإتحاد العمالي العام من أن “سلوك طريق قهر الناس بالضرائب والرسوم وترك أصحاب الثروات يزدادون ثراءً وتهرّباً من الضريبة، سيشعل البلاد بالإضرابات والتظاهرات وسيكون الاتحاد العمالي العام في مقدمة التحرّك”.
