عقد المتعاقدون في وزارة الإعلام جمعية عمومية ناقشوا فيها ما آلت إليه الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية من اجل إنصافهم وتثبيتهم.
بعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيان كرروا فيه مناشدة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وجميع الكتل النيابية العمل سريعا على إنصافهم لجهة السير باقتراح القانون الذي تقدم به عدد من النواب منذ آذار 2012، والذي عرض على اللجان المختصة وأجريت عليه بعض التعديلات، وكان آخرها تقرير لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 12/8/،2013 ولم يحل حتى الآن على اللجان المشتركة لإقراره بصيغته النهائية وتحويله على الهيئة العامة.
إن المتعاقدين مع وزارة الإعلام ، الذين كرسوا حياتهم وأقلامهم لخدمة المصلحة العامة وللدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع من نعتبرهم أصحاب حق وعملوا على إيصال صوتهم ومطالبهم إلى المراجع المعنية عبر الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية ومركز الدراسات والنشر، لا يزالون يؤمنون بالعدالة الاجتماعية للدولة التي ينتمون إليها، وكانوا يرفضون دائما اللجوء إلى الوسائل السلبية للوصول إلى حقوقهم، ولكن يبدو أن لا مفر من هذا الخيار .
أمام هذا الواقع، واحتراما للمواطنين الساعين وراء لقمة عيشهم الكريمة، وان كنا نربأ بأنفسنا اللجوء خيار قطع الطرقات والتظاهر في الشارع، ولكننا قد نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين إلى التصعيد والتوقف عن العمل وإيقاف بث الإخبار عبر الصفحة الالكترونية للوكالة الوطنية ووقف البث في الإذاعة اللبنانية ومركز الدراسات ليوم واحد كخطوة تحذيرية، على أن تتبعها خطوات لاحقة سنعلن عنها في حينه.
وعلى رغم ذلك لا نزال نعول على حكمة الرئيس بري وصدره الرحب، مكررين الامتنان لرؤساء لجان الإدارة والعدل الأستاذ روبير غانم والمال والموازنة الأستاذ إبراهيم كنعان والإعلام والاتصالات الدكتور حسن فضل الله، لوقوفهم إلى جانبنا في مطلبنا المحق ولإيصال صرختنا إلى جميع المعنيين.
