أوردت صحيفة “ذي دايلي تلغراف” البريطانية رسالة وجهها أكثر من ثمانين كاتبا بريطانيا للإعتراض على القوانين الحكومية الجديدة التي تمنع السجناء من الحصول إبان قضائهم فترة عقوبتهم، على أعمال كتّابهم المفضلين. لم تتأخر صحف بريطانية سواها بأن تتمهّل عند مضمون هذا النص القاسي اللهجة الذي حمل تواقيع الان بينيت والسير سلمان رشدي وجوليان بارنز وإيرفين ويلش وسواهم من الأسماء، وحيث لم يجرِ إدخار الكلمات الفجّة لانتقاد التدابير الحكومية الحديثة التي أقرّت في تشرين الثاني، وتحظّر على نزلاء السجون تلقّي كتب تصلهم من خارج حدود حجراتهم. ولا يُستثنى من هذا التدبير سوى السجين الذي يمرّ بظروف غير عادية، من نسق الوضع الصحي الخاص. نقرأ في الرسالة التي أحدثت جلبة في المحيطين الأدبي والعام: “نعرب عن قلقنا البالغ بسبب القوانين الجديدة التي تمنع أسر السجناء وأصدقائهم من أن يبعثوا لهم بالكتب. في حين نتفهم أنه ينبغي للسجون أن تتمكن من تطبيق الحوافز بغية مكافأة تصرفات السجناء الحسنة، لا نؤمن بأنه ينبغي للتربية والقراءة أن تشكلا جزءا من هذه السياسة”. تضيف الرسالة: “تصير الكتب خلف القضبان بمثابة حياة، تغدو وسيلة لتغذية الفكر وملء فراغ الساعات الكثيرة التي يمضيها السجناء عالقين في حجراتهم. في هذا المكان حيث لا سبيل لتصفّح الإنترنت وحيث لا نجد سوى تجهيزات قليلة في المكتبات، تصير العناوين أكثر أهمية”. والحال ان موقع “تشايندج دوت أورغ” الإلكتروني نشر عريضة شكلت متابعة للقضية، ترِد فيها دعوة الى إنهاء الحظر على الكِتاب في السجون، جذبت الى الآن أكثر من خمسة عشر ألف توقيع.
