اكتملت حلقات التصعيد السياسي المفتوح على مواجهات عالية السقف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحزب الله في جلسة هيئة الحوار الوطني ودفعت بكرة النار الى مجلس الوزراء لتنفجر في وجه التعيينات الامنية والقضائية الواجب اقرارها سريعا لا سيما مدير عام قوى الامن الداخلي ومدعي عام التمييز لكونهما يشكلان ضرورة لمواكبة الخطة الامنية التي انطلقت بحزم وجدية في طرابلس اليوم.
وابرزت حصيلة نقاشات جلسة مجلس الوزراء امس ان حزب الله وحلفاءه في قوى 8 اذار عقدوا العزم على المضي في استهداف الرئيس ميشال سليمان حتى آخر يوم من ولايته، ذلك ان تلطي وزراء الحزب خلف وجوب اعتماد آلية التعيينات في ما يتصل بتثبيت اللواء ابراهيم بصبوص والقاضي سمير حمود لعرقلة اقرار البندين المتصلين بهما، في غير محله ما دام المنصبان لا يخضعان لآلية التعيينات، غير ان الحزب عمد من خلال العرقلة الى توجيه رسالة قاسية لسليمان ردا على موقفه في جلسة الحوار وابراز التسجيل الصوتي المتضمن موافقة الجميع على اعلان بعبدا. على ان تشكل جلسة المجلس عصر غد اختبارا جديدا لمدى اصرار الحزب على استكمال عناصر المواجهة، علما ان رئيس الجمهورية سيعلن مواقف مهمة من مجمل التطورات خلال اطلاق مشروع اللامركزية الادارية في الحادية عشرة من قبل ظهر غد في قصر بعبدا.
