أكد ريفي بعد جولة برفقة وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس الى قصر العدل في طرابلس أنه “لا يمكن للعدل في لبنان أن يكون إلا بجناحي القضاة والمحامين، والحق في الدفاع هو حق مشروع لكل الناس، ونحن لا نبغي إلا الحقيقة وحدها، وهنا أستطيع أن أقدم للقضاء خبرتي في المؤسسات اللبنانية فهناك رجال مميزون في القضاء اللبناني والقضاء يحوي نخبة، وسنساهم بتعزيزه قدر الإمكان لمصلحة الناس وسأضع نصب عيني إعطاء قضية السجون إهتماماً خاصاً خصوصاً وأنها أصبحت قنابل موقوتة بين أيدينا لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه اليوم وهناك قصور عدل لا تليق بالقضاء اللبناني والدولة اللبنانية”.
وطمأن ريفي “الجميع أن قصر العدل هذا سيكون العمل فيه تاماً خلال الشهر الحادي عشر من هذه السنة خصوصاً وأنني مطمئن لعمل الشركة الملتزمة التي أثبتت صدقيتها في التعامل والتنفيذ لذا أوجه تحية لهذه الشركة ولكل من عمل على إتمام قصر العدل”.
وأضاف ريفي: “أنا مطمئن جداً للخطة الأمنية القائمة على التوازن والمساواة بين كافة المواطنين ولن يكون هناك حجة لأحد لعدم تلبية تطلعات الطرابلسيين والشماليين في أيام آمنة كبقية اللبنانيين وأتوقع أن ننتقل في اللحظات القادمة من وضع مرفوض من قبل الجميع وهو وضع القتال الى وضع مقبول جداً وهو الحياة الطبيعية”.
وعن وجود مربعات أمنية في التبانة والجبل وإذا ما كان ستتم إزالتها قال ريفي: “ما من امن إستنسابي مطلقا فإما أن يكون شاملا أو لا يكون وعندما يوجد مربع أمني خارج إطار الدولة سيكون نواة للتفجير وقنبلة موقوتة بين الناس. اليوم لدينا فرصة تاريخية وسيكون الأمن لكامل طرابلس ولكل لبنان ومن هنا أتوجه لأهلي في التبانة وأقول لهم فرصتنا أن نخرج أولادنا من حياة غير طبيعية وأتوجه الى إخوتي الأبرياء في جبل محسن أيضا وأقول لهم من حقكم أن تعيشوا حياة طبيعية لأن طرابلس بلدكم وليس هناك أي غريب عن الآخر لطالما عشنا معا وسنعود لنعيش معا بأمان وتفاهم إن شاء الله”.
وعن سفر رفعت عيد ووالده الى خارج الأراضي اللبنانية أجاب ريفي: “اليوم لست في موقع أمني لأشرح تفاصيل وأنا اليوم مختص فقط للعدالة وأستطيع أن أعد بأن كل من صدر بحقه بلاغ تحر أو مذكرة توقيف سيخضع لعدالة موضوعية ولن يكون هناك إستنسابية في الملفات وزمن الإستنسابية لن يؤدي إلا الى الإرتباك في الحياة السياسية ولنعد الى عدالة موضوعية تحترم حقوق الدفاع لكل الناس”.
