هل على رئيس مجلس النواب المباشرة بالدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ام ان الدستور يسمح له بتشكيل لجنة لاستطلاع المواقف؟
بحجة انه لن يكرر التجربة الماضية بالدعوة الى جلسات تقاطعها كتل نيابية كما حصل قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان شكّل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة نيابية مهمتها استطلاع موقف الفرقاء السياسيين لتأمين الاجواء المناسبة لجلسة انتخاب الرئيس، خطوة استغربتها المراجع الدستورية واعتبرتها غير دستورية..
المرجع الدستوري حسن الرفاعي:
شكل هذه اللجنة وهو عالم حق العلم انها ليست لا ذات طابع دستوري ولا قانوني ولا حتى مجلسي بدليل انه شكلها من كتلته، وعلى المرء ان يكون منجّماً ليعرف ما هي غاية بري من تشكيلها.
المراسلة:
وبالتالي هل على مجلس النواب ان يدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ام ان الدستور يسمح له بتكشيل لجنة لاستطلاع المواقف؟
المرجع الدستوري حسن الرفاعي:
على رئيس المجلس ان يدعو ويكرر الدعوة ابتداء من فتح مهلة الشهرين اما ان ينتظر نتائج الاستشارات التي ستقوم بها اللجنة الخاصة له ولكتلته اعتقد ان هذا عمل يعيق ويؤخر تنفيذ واجبه بالدعوة الى جلسات، وهو غير مسؤول عن تأمين النصاب او عدمه، وهذا الامر يعود الى الكتل البرلمانية التي من واجبها حتماً الحضور الى المجلس، اما هذه الطريقة ان لا يدعو الكتل لغاية ان يؤمن النصاب لا اعتقد انه احد من الكتل سيعطيه سره ولو قالوا له سينتظرون الظرف.
المراسلة:
تأليف بري لجنة بدل المباشرة بالدعوة الى جلسات لانتخاب رئيس تخوفت بعض المصادر ان يكون هدفه هدر الوقت وتقليص فرص عقد جلسات بانتظار ان تتبلور المواقف الخارجية وبإنتظار ان تأتي كلمة السر العربية والدولية عندها يدعو الى جلسة تكون حاسمة.
