بغالبية نيابية تلامس غالبية التكليف، يمحض مجلس النواب الثقة البرلمانية للحكومة السلامية مساء ومعها جرعة جديدة للمناخ السياسي المواكب لانطلاقتها، يؤمل ان تنسحب على الوضع الامني المتفجر احتقانات في الشارع والمستمر في منحاه التصاعدي وسط توجس من انعكاسات الغليان المتأتي من الانفجار الاقليمي على مآل الاوضاع في لبنان الذي شرعت ساحته على شتى انواع الاعمال الامنية مع استكمال مسلسل شن الغارات السورية على مناطق عدة فيه تحت ستار تعقب التكفيريين، واستهداف اخرى بالصواريخ ردا على الغارات، في حين يبقى مخطط الارهاب الانتحاري المتنقل الشغل الشاغل للاجهزة الامنية والعسكرية.
ويتوقع ان يستكمل النقاش البرلماني في جلسة تنعقد في الخامسة عصرا للتصويت على الثقة بعدما شهدت جلسة الصباح سجالات نيابية حادة ابرزها بين النائب احمد فتفت والرئيس نبيه بري وبين النائب خالد الضاهر ونواب من تكتل التغيير والاصلاح، فتح بري نافذة الاستحقاق الرئاسي من البوابة المجلسية باعلانه انه يرى في الحكومة القاطرة التي يجب ان تصل بلبنان لانتخاب رئيس لست سنوات، ونقل عنه انه سيبدأ اعتبارا من 25 اذار اتصالات مع رؤساء الكتل النيابية للدعوة الى جلسة يؤمن فيها ثلثي اعضاء المجلس في الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية.
ومع انتهاء حقبة الثقة الحكومية، يفترض ان تمضي الحكومة الى ورش عمل كثيرة تنتظرها، وقد طلب الرئيس تمام سلام، الذي تجري صباح غد مراسم استقباله رسميا في السراي بعد نيل حكومته الثقة، من الامانة العامة لمجلس الوزراء البدء بجردة شاملة لكل مشاريع المراسيم المكدسة لترتيب اول جدول اعمال لجلسة دستورية، وفق معلومات “المركزية”، في حين يتوقع ان يعقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا نهاية الاسبوع لمعالجة الوضع الامني، قبل انعقاد هيئة الحوار الوطني لمتابعة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع التي وضع تصورها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
