أشارت أوساط سياسية لصحيفة “النهار” إلى ان “الحكومة ستخرج على الأرجح بثقة لا تقل عن 114 نائباً، مما يعني ان البعدين الاساسيين للتفويض الذي ستحصل عليه يتمثلان في توافق على تحصين الامن ومواجهة تحدياته المتعاظمة ككرة النار المتدحرجة وتوافق مبدئي آخر على الاستعداد للاستحقاق الرئاسي الذي تعاظمت الشكوك حياله أيضاً في ظل المؤشرات الاقليمية والدولية السلبية ناهيك بالاشتباك السياسي الداخلي الحا”.
وأضافت انه “في ظل هذه المعطيات، ستجد الحكومة نفسها أمام تحديات متسارعة تختبر قدرتها على الصمود وتولي مرحلة إدارة الازمة الانتقالية سواء أمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري أم اطاحت التطورات هذا الاستحقاق بما يرتب على الحكومة تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان”، لافتةً إلى جملة أمور مهمة يجري التحضير لها قبل فتح ملف الاستحقاق الرئاسي، منها “إحتمال ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية لإقرار رزمة واسعة من المشاريع والقوانين الملحة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والحياتي وكذلك ما يحكى عن إمكان معاودة الحوار في قصر بعبدا”.
