أكد مجلس نقابة المحررين خلال اجتماعه الدوري برئاسة النقيب الياس عون في حضور محامي النقابة انطون الحويس، وعرض بحسب بيان اصدره، “موضوع العقوبات ودعاوى الحق العام في قضايا المطبوعات الحاصلة من 1/6/2000 تاريخ صدور اخر قانون بإسقاط جميع هذه الدعاوى، وقرر متابعة العمل والاتصالات مع العاملين من اجل اصدار قانون جديد مماثل له”.
وشدد المجلس على “حق اي زميل في ممارسة مهمته وابداء رأيه بكل حرية في اي موضوع عام، خصوصا اذا كان لا يتعارض مع القوانين والمبادىء الدستورية، ولا يمكن في اي حال من الاحوال التساهل مع اي استهداف لاي صحافي او اعلامي بسبب كشفه للفساد والمخالفات واضاءته على الممارسات الشاذة ايا كان مصدرها”.
واخذ مجلس النقابة “علما بمشروع تسوية تم وضعه لتصفية حقوق العاملين في دار “الف ليلة وليلة”، وقرر متابعة الموضوع حتى بلوغ خواتيمه”.
