صادق القضاء الأوروبي، أمس، على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة جدا بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة.

وبشرى الأسد هي كذلك أرملة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت. وأدرجت بشرى على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة. وتم تجميد أموالها داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد.
واعتبرت المحكمة الأوروبية، في لوكسمبورغ، أن “حقيقة أن السيدة الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها كي يكون الاتحاد الأوروبي “قادرا على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا”. وأضافت “مجرد خضوع سوريا لحكم العائلة أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالاعتبار”.
وأشارت المحكمة إلى أن “أهداف المجلس قد تفشل إذا لم تشمل الخطوات المقيدة سوى مسؤولي النظام السوري، ذلك لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم”. ولفتت إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، “الأمر الذي يؤكد ارتباطها بالنظام السوري”.