حكومة الأيام المعدودة: هذه مهامها

ولكن حتى ذلك الحين، ستتعاطى الحكومة مع ذاتها على أنّ عمرها محدود زمنياً، ولا مجال للترف في الطموحات وفي المشاريع. عملياً، ليس بمقدور هذه الحكومة أن تضع لنفسها مشاريع ومخططات طويلة الأمد، وكل ما يمكنها القيام به هو بعض الخطوات الآنية التي تساهم في الحدّ من التدهور الاقتصادي- الاجتماعي الذي تعاني منه البلاد.
وبالتفصيل، يفترض على الحكومة أن تحصر مهامها المستقبلية بمعالجة بعض القضايا الملحة التي لا تحتمل الانتظار، والتي يفترض أن تكون خطوة أولى على طريق الألف ميل الذي ستتابعه الحكومات المقبلة. ومن هذه القضايا، على سبيل المثال لا الحصر:
– وضع مشروع موازنة العام 2014 التي يفتضر أن تكون موازنة تقشّفية بامتياز، ترشد الإنفاق وتضع حداً للعجز وتلجم الدين العام الذي تخطى عتبة الـ63 مليار دولار، ما يزيد العبىء على الخزينة العامة ويرهقها.
ولا حاجة هنا للتذكير بأنّ الإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان هو المزراب المالي الذي يستهلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة بسبب العجز الذي تعاني منه المؤسسة. كما أنّ الأجور وخدمة الدين العام يشكلان المزراب الثاني للنفقات.
ولهذا لا بدّ من إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من باب تخفيف الأعباء على الخزينة العامة، لا سيما وأنّ القطاع الخاص أثبت قدرته على إدارة أي مرفق حيوي وإنجاحه.
أما في ما يتصل بالأجوار لا سيما سلسلة الرتب والروتب التي تنتظر إقرارها في مجلس النواب، فمن الضروري الركون إلى ضرائب لا تطال الطبقات الوسطى والفقيرة لتأمين تمويل السلسلة لأن العكس سيؤدي إلى ضرب الطبقة الوسطى التي تعتبر عصب الاقتصاد.
وبموازاة ذلك، لا بدّ من تفعيل الإنتاجية في الإدارة العامة وتكريس مبدأ المحاسبة ووقف التوظيفات السياسية التي ترهق الإدارة العامة.
كما لا بدّ للموازنة أن تأخذ بعين الإعتبار توسيع دائرة النفقات الاستثمارية بشكل يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية منخلال خلق فرص عمل، ومواجهة البطالة التي صارت مستشرية في صفوف الشباب والحدّ من هجرة الأدمغة.
– إقرار مرسوميْ النفط وذلك من باب الحفاظ على مصداقية الدولة أمام الشركات العالمية، والقيام بالمناقصة العالمية كي يبدأ التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني والذي من شأنه أن يخلق الآف فرص العمل.
– تشكيل وحدة حكومية لإدارة أزمة النازحين السوريين من خلال وضع خطط طويلة الأمد لمعالجتها والعمل مع المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لتأمين مساعدات مالية تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية.
وبالمقابل يفترض على وزارة الاقتصاد السهر على تطبيق القوانين لجهة حماية المنتجات اللبنانية واليد العاملة من المنافسة غير الشرعية التي يفترض على أصحابها أن يحترموا القوانين المرعية الإجراء.