ماذا وراء الخطوة السعودية ـ البحرينية ـ الإماراتية تجاه قطر؟

أعلنت السعودية والبحرين والإمارات أمس عن قرار سحب سفرائها لدى قطر، وذلك غداة اجتماع مطول لوزراء خارجية الدول الخليجية في الرياض.

قرار سحب السفراء أرجعته الدول الثلاث إلى عدم التزام قطر بمقررات تم التوافق عليها سابقاً مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وعدم الالتزام بالاتفاقية الأمنية (اتفاقية الرياض).
وأعربت الدوحة عن «أسفها» و«استغرابها» للقرار، مؤكدة انها لن ترد بالمثل، ومشددة على أن خلافها مع الدول الخليجية الثلاث يدور حول شؤون «خارج دول مجلس التعاون»، في إشارة إلى تنازع الهيمنة بينها وبين الشقيقتين الإمارات والسعودية بشأن ازمات الدول العربية الأخرى التي تشهد اضطرابات كمصر وسوريا.
وفي حديث إلى «السفير»، قال القائم بأعمال الأمين العام لـ«جمعية العمل الديموقراطي المعارضة» في البحرين رضى الموسوي إنه يميل إلى تبني ما جاء في البيان القطري بأن الخلاف بين الدول الخليجية يدور حول ملفات خارج إطار مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك خلافات حول التعامل مع الملفين المصري والسوري، ولكن من دون إهمال فكرة وجود خلاف حول ملفات خاصة بمجلس التعاون.
وأضاف الموسوي إن «قطر تشكل اليوم رقماً صعباً في المعادلة الاقليمية، فهي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم، وتتهيأ منذ سنوات لاستقبال مباريات نهائيات كأس العالم في العام 2022، ولذلك فهي تعيش في ورشة دائمة تحضيراً لهذا الكرنفال الكروي، وتتصرف بالتالي بشكل مستقل، أي من دون الانجرار نحو التبعية إلى أطراف أخرى، وهو طرح تواجه الدول الخليجية الثلاث اشكالية في التعامل معه».
وتابع «على الجانب العربي، فإن علاقات قطر ومصر اليوم باردة، وتصل إلى السلبية، وهو أمر لا يتوافق مع اتجاه بقية الدول الخليجية بقيادة السعودية لدعم الجيش المصري في مواجهة الإخوان المسلمين الذين تدعمهم قطر، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث تحارب الامارات الاخوان المسلمين داخل أراضيها وتلاحقهم وتقدمهم لمحاكمات».
وفي ما يتعلق بسوريا، أشار الموسوي إلى ان «ما يحدث اليوم في سوريا من دعم لجماعات مسلحة من قبل الدول الخليجية لمواجهة نظام بشار الأسد، راح يضعف مع تقاتل هذه الجماعات بين بعضها البعض، وذلك يعود إلى أن السعودية والامارات تدعمان بعض القوى، فيما تدعم قطر الإخوان، ما قلب موازين القوى».
ورأى الموسوي أن موضع الخلاف الرئيسي هو موقف قطر من جماعة الاخوان المسلمين على المستوى العربي، وما يحدث في الدول العربية الأخرى في هذا الجانب.
أما المحلل السياسي والوزير السابق البحريني الدكتور علي فخرو فعبر لـ«السفير» عن صدمته إزاء القرار الذي اتخذته الدول الخليجية الثلاث، ووصفه بالتصعيدي، قائلاً «أعتقد أن هذه ليست طريقة للتعامل داخل مجلس عمره أكثر من 30 سنة، ويتحدث طوال الوقت عن التكامل والتعاون والوصول إلى مرحلة الاتحاد، فنحن نرى أن هناك اختلافات بين الدول الأوروبية حول السياسيات الأمنية والاقتصادية وغيرها، ولكننا لم نسمع يوماً عن سحب سفراء».
وشدد على ان خطوة سحب السفراء «كان يجب أن تكون آخر المراحل وليست أولها».
وأضاف فخرو «انطلاقاً من قراءتي للسياسات في المنطقة، يبدو أن هناك خلافات بين قطر من جهة، وبين العديد من دول مجلس التعاون في ما يتعلق بمصر وسوريا والعراق وليبيا، فوجهة نظر قطر وأفعالها مختلفة جذرياً عن وجهات النظر والأفعال للدول الأخرى».
ورأى فخرو أنه كان ينبغي على مجلس التعاون منذ بداية «الربيع العربي» أن يجتمع، وأن يضع حدوداً لانفعالاته وردات فعله، كي لا يتصرف بعشوائية كما حدث، ويؤذي بالتالي الدول الأخرى وسياساتها، ويؤذي صورته أيضاً.
وأشار فخرو إلى ان من نتائج غياب الرؤية المشتركة تجاه التطورات الحالية في المنطقة هي أن «كل دولة راحت تتصرف بأحادية وتتسابق على الهيمنة على الدول التي تشهد اضطرابات، فضلا عن الغمز في الاعلام الخليجي بين الدول المختلفة».
ولفت فخرو إلى أن هذه الدول الخليجية، وبالإضافة إلى تباين وجهات نظرها على المستوى العربي العام، تملك وجهات نظر مختلفة حول ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي نفسه، وهو أمر ينطبق على رؤيتها إلى الأوضاع في البحرين والكويت.
من جهته، قال الكاتب والناشط الحقوقي السعودي جعفر الشايب لـ«السفير» إن هذه الخطوة التي اتخذتها السعودية والامارات والبحرين، كانت متوقعة. وأضاف: «من الواضح أن دول مجلس التعاون لا تملك توافقاً في السياسيات الخارجية، وأنها كانت تعتمد سياسات متباينة تجاه أحداث الربيع العربي وما حدث في المنطقة بشكل عام».
ومن بين نقاط الخلاف، يذكر الشايب دعم قطر لجماعة «الاخوان المسلمين» في سوريا ومصر، وهو دعم تحاربه السعودية والامارات وتعتبرانه تهديداً لأمنهما الوطني».
وأضاف «بالرغم من أن دول الخليج تعالج في الغالب خلافاتها بين بعضها البعض، ولا تظهرها إلى العلن، إلا أنه كان واضحاً منذ ثلاثة أسابيع أن الوضع متوتر جداً بين قطر والسعودية، ويبدو أن مشادات كلامية وقعت أدت إلى اتخاذ هذا القرار المتشنج».
وأشار الشايب إلى انه «منذ أكثر من ثلاث سنوات والعلاقات تشهد مداً وجزراً، ويبدو أن هناك مواقف شخصية بين قادة الدول الخليجية قد أدت إلى تفاقم الخلاف في هذه المرحلة».
أما أستاذ علم الاجتماع في جامعة «لوند» السويدية، المعارض البحريني الدكتور عبد الهادي خلف، فقال لـ«السفير» إن «المشكلة الاساسية الواقعة هي بين السعودية والامارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، وما يتعلق برؤية هذه الدول في إعادة صياغة الخريطة العربية».
وأضاف «يبدو أن قطر لا تسايرهما في الخطة ذاتها، ويبدو أن السياسة القطرية متجهة نحو المحافظة على العلاقة بين الدوحة والإخوان المسلمين، فيما السعودية والامارات تعتقدان أن بإمكانهما إعادة صياغة الخريطة العربية من دون الإخوان المسلمين، وخلق تنظيمات عربية تتبع ولاية الأمر»، مشيراً إلى ان «قرار البحرين ما هو إلا تحصيل حاصل».
ويميل خلف إلى التفسير القطري للإشكالية، قائلاً إنه «لا يمكن أن يكون الخلاف على الاتفاقية الأمنية (بين الدول الخليجية)، فهناك معارضة شديدة للاتفاقية في الكويت، وكذلك بالنسبة إلى سلطنة عمان».
ويرى خلف أن الخلاف الداخلي على الهيمنة واضح، في الوقت الذي تعتقد فيه السعودية أنه حان الوقت لأن تكون هي الصوت الأقوى في الخليج.