اصدر وزير الدفاع سمير مقبل قرارا اعلن بموجبه وقف العمل بكل تراخيص الأسلحة الصادرة عن العام 2013 .
واوضح ان مفعول كل تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الدبلوماسية يبقى مجمدا في طرابلس باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الصادرة عن العام 2014 والممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.