أصدرت مؤسسات مجتمع مدني بحرينية مؤخرا وثيقة تنص على أن المملكة أرض للتعايش. وفي الصورة، بحريني يغادر مسجد الفاتح في المنامة في عام 2010، وهو أكبر المساجد في البحرين. [آدم جان/أ ف ب]
دشّن عدد من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين في 14 شباط/فبراير، وثيقة للتسامح الديني والمذهبي، تزامنا مع مرور الذكرى الـ13 لميثاق العمل الوطني في المملكة.
وقد شارك في صياغة الوثيقة مؤسسات مجتمع مدني بحرينية هي: جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان “تعايش”، مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، أسرة الأدباء والكتاب في البحرين وجمعية الصحافيين البحرينيين. وتركز الوثيقة على تعريف التسامح بأنه “تقبل وجهة نظر الآخر، ولا يعني التنازل عن المبادئ والمعتقدات”.
وتنص الوثيقة على أن الاشتراك في قيمة التسامح يمثل الالتزام باحترام حقوق الإنسان وتقبل التعددية الثقافية والديموقراطية وسيادة القانون. كما إنه يتطلب ضمان العدل وعدم التحيز في إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية.
وأكدت الوثيقة أن تعزيز قيمة التسامح يكون بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وأن التعليم والثقافة من أنجع وسائل بث روح التسامح، ومن هنا ضرورة اعتماد مناهج تعليمية تعلي من قيمته.
كما تبرز الوثيقة مصادقة البحرين على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان ، وحث الحكومة على سن المزيد من التشريعات في هذا الإطار.
وقال القس هاني عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في البحرين ونائب رئيس جمعية “تعايش” وأحد مؤسسي الوثيقة، “إن وثيقة التسامح تمثل إعلانا شعبيا صريحا على أن البحرين أرض التعايش للجميع مهما اختلفت أعراقهم ودياناتهم”.
وأوضح القس هاني لموقع الشرفة أن فكرة الوثيقة جاءت بعد إبرام اتفاقية بين جمعية “تعايش” ومركز عبدالرحمن كانو الثقافي لبلورة وثيقة تعزز من قيم التسامح والتعايش وتفعيل دور الأديان في السلم الأهلي في المجتمع البحريني، انضمت إليها مؤخرا جمعيتا الصحافيين والأدباء.
وثيقة لكل البحرينيين
وأكد أن “هذه الوثيقة هي لكل شعب البحرين، وتم إطلاقها من مركز بيت القرآن في المنامة ليرمز إلى شموليتها للكل”، واصفا إياها بـ”رسالة سلام من قلب صادق تترجم مدى انفتاح الشارع البحريني على الآخرين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم”.
وكشف في نفس الوقت عن وجود توجه لطرق أبواب الكنائس والمساجد لتعريف الناس بالوثيقة والإمضاء عليها.
ويذكر أن الوثيقة مطروحة الآن أمام الجمهور للتوقيع عليها قبل أن ترفع إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وأكدت بثينة خليفة قاسم، المسؤولة الإعلامية لوثيقة التسامح الديني، أن الوثيقة لاقت صدى واسعا بين شريحة كبيرة من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أن قوائم التوقيع على الوثيقة متاحة للعامة لفترة شهر، قبل أن يتم رفعها إلى العاهل البحريني.
وبينت قاسم أن “خصوصية الوثيقة تكمن في كونها مبادرة شعبية لها ثقلها وغايات سامية لتعزيز دعائم التسامح والتعايش والسلم الأهلي، وهي مجتمعية بالدرجة الأولى ولا علاقة لها بأي نشاط أو تفاعل سياسي”.
وتعتبر قاسم الوثيقة كمبادرة شعبية بأنها “أثقل وزناً من المبادرات الحكومية أو الرسمية، لأن الشعب هو مصدر السلطات”، مؤكدة أنه تم التوافق عليها بين جميع الطوائف في البحرين.
المحبة والأخوة والتسامح
من جهته، أكد رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور، في حديثه للشرفة أن “الوثيقة جاءت لتكرّس ما اشتمل عليه الإسلام من مقاصد جليلة بدعوة الجميع بنداء المحبة والأخوة والتسامح”.
وأوضح آل عصفور أن “جميع الرسالات الإلهية تهدف إلى انتشال الإنسان من عالم التيه والضياع والفقر الروحي والسقوط الأخلاقي والسلوكي، حتى يصبح قادراً على أن يكون محور الخير والرخاء والاستقرار”.
وقال إنه قد آن الأوان لشعوب العالم أجمع أن تستحضر أهمية وضرورة توفير الأمن الفردي والجماعي، والاستقرار الاجتماعي والسياسي والتعايش.
بدوره، قال ابراهيم النونو، الأمين المالي في جمعية “تعايش”، إن هناك ارتياحا شعبيا عاما من تدشين الوثيقة.
وأوضح أن “الوثيقة ستخدم في توعية النشء والشباب وبخاصة طلبة المدارس على كيفية تنمية جذور التسامح والسلم الأهلي بين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية”.
وبين النونو لموقع الشرفة أن الغاية من الوثيقة كذلك هي في توعية الجميع بأن التسامح لا يرتبط فقط بالمفهوم الديني، بل يشمل جميع نواحي الحياة وأبسط المعاملات اليومية البسيطة.
واعتبر بنود الوثيقة “عادية في طرحها، ولكنها ثمينة بقيمها ومدلولاتها بإشراك الجميع في العطاء والتنمية من أجل الوطن بغض النظر عن الدين أو المذهب أو السياسة
